سرمقاله شماره هفتم

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در صبا 7

 

 

 

سخن نخست

هركشوري براي رشد و توسعه فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي و اقتصادي در قدم اول نيازمند «وحدت ملي» است. وحدت ملي به عنوان محور مشترك براي همه­ي ساكنان يك كشور باعث مي­شود، تا همه­ي اقشار مردم ساكن كشور از مليت­ها و اقوام مختلف در سايه­ي يك حكومت، با حفظ تنوع فرهنگي و گويش­هاي زباني در چارچوب قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي؛ احساس يگانگي ­كنند. هرگاه تضاد بين مصالح ملي و منفعت قومي به وجود آيد مصالح ملي را مقدم داشته و در اولويت قرار دهند و منفعت قومي، گروهي، سمتي و… را كنار گذارند.

يكي از راه كارهاي نهادينه شدن و تحكيم وحدت ملي در يك جامعه اجرا و تحقق عدالت اجتماعي است. زيرا در سايه سار آن، همه­ي افراد متعلق به هر قوم و مليت كه باشند، به حقوق اجتماعي خود مي­رسند و مهم‌ترين ارزش‌هاي

 

 اجتماعي مانند قدرت، ثروت، موقعيت­ها و امكانات به طور يکسان و متعادل در ميان آنان توزيع گرديده و در اختيار قوم خاص، جريان و يا افراد خاصي قرار نمي­گيرد؛ زيرا عدم رعايت عدالت اجتماعي عامل تبعيض هاي نارواست که وحدت ملي را دچار آسيب مي نمايد.

 تبعيض و ستم، رکود و ايستايي جامعه را به دنبال داشته و از پيش­رفت فرهنگي، حاكميت اخلاق، اعتلاي تمدن و تکامل مادي و معنوي باز مي‌دارد. تنها در سايه عدالت است که استعدادها شکوفا، خاطرها آسوده و وجدان­ها آرام مي‌گيرد. عداوت و دشمني جاي خود را به همدلي و مهرباني و اعتماد مي‌دهد. در نتيجه ميان آحاد افراد جامعه همدلي و روحيه «اخوت» برقرار ‌شده و پايه­هاي «وحدت ملي» تحكيم مي­يابد.

افغانستان كشوري است متشكل از اقوام و مليت­هاي مختلف، داراي رسوم و فرهنگ­هاي متنوع و گويش­هاي متفاوت،م و فرهنگسقوط طالبانديد ساير اقوام ظلمنارنده اجرا و تحقق  كه هيچ يكي نسبت به ديگري اكثريت مطلق ندارند و در گذشته بخاطر تسلط قوم خاص، بر ساير اقوام و اكثريت جامعه، ظلم­ها، و ستم­ها روا داشته شده و انواع تبعيض­ها و بي­عدالتي­ها بر آن­ها اعمال شده است. حال پرسش اساسي اين است كه بعد از تحولات جديد كه با سقوط امارت طالبان پديد آمد، دولت به عنوان نهاد اداره كننده مملكت، در راستاي تحكيم وحدت ملي چه گام­هاي برداشته شده است؟ آيا عدالت كه مهم­ترين راه كار تحكيم وحدت ملي است حتي به صورت نسبي در بخش­هاي مختلف سياسي، اداري، قضايي، بازساي مناطق مختلف كشور و… اجرايي شده است؟

مطالعه عمل كرد گذشته­ي دولت در زمينه­هاي مختلف اداري، قضايي، توزيع امكانات، بازسازي كشور و… نشان مي­دهد، اميد كه براي مردم نسبت به وحدت ملي، بعد از كنفرانس بن و تشكيل دولت موقت به وجود آمده بود، كم كم از بين رفته و دولت نه تنها در اين راستا گام برنداشته و در اجراي عدالت تلاش نه نموده است كه سير قهقرايي و بازگشت به گذشته ­را پيموده و خود به ترويج و تحکيم نرم تبعيض کمک نموده است.

تبعيض و بي­عدالتي در بخش­هاي مختلف اداري، اردو، توزيع نا برابر امكانات ملي، بازساي مناطق كشور گواه روشن بر اين مطلب است. همين بي‌عدالتي­ها و تبعيض­ها سبب شده است تا عده­ي بدون در نظر گرفتن مصالح ملي، با استفاده از امکانات عمومي، فصل جديدي از تبعيض قومي و نژادي و تفکيک ملي را در افغانستان باز کنند و در راستاي احيايي سياست­ها و پاليسي‌هاي تبعيض آميز گذشته گام بر دارند. نمونه بارز آن، كاري شرم آور و ننگين است كه منصوبين رياست محترم جمهور جناب آقاي كرزاي‼ در اكادمي علوم، در تدوين دايرة المعاريف انجام دادند. گذشته از فقدان بعد علمي آنچه که در اکادمي علوم انجام شد، اگر رئيس جمهور محترم كه طبق قانون اساسي در پيشگاه خدا و ملت سوگند ياد نموده است تا به دور از هرگونه رفتار سمتي و قومي براي اجراي عدالت در بخش­هاي مختلف، در راستاي تحكيم «وحدت ملي» براي پيش­رفت و توسعه كشور عمل نمايد، عادلانه رفتار كرده و افراد شايسته، خردمند، غير متعصب و دلسوز به آينده مردم و سر نوشت كشور را از اقوام مختلف، ­گزينش و براي اكادمي علوم نصب مي­كرد، امروز ما شاهد چنين كار متعصبانه و به دور از خرد و اخلاق نبوديم. كاري كه در آن سعي شده است تا به اثبات اكثريت  قوم خاص به دور از واقعيت، پرداخته شود آيا اين كار جز تداعي كننده­ي گذشته تلخ اقوام محروم و اكثريت جامعه است؟ و جز خوش خدمتي براي اجانب و دولت­هاي كه نمي­خواهند شاهد افغانستان آباد، سر بلند باشند و ساكنان آن در امنيت كامل و در كنار هم زندگي مسالمت آميز داشته باشند، چيزي ديگري است؟