سرمقاله شماره 8 و 9

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در صبا 8-9

 سخن نخست

چالش­هاي زود هنگام انتخاباتي ميان حلقات حكومت و گروه­هاي سياسي و مدني، و سياست واگرايي و حركت نرم برخي حلقات دولت به سوي انحصاري كردن قدرت به جاي تشريك مساعي جهت همگرايي و وحدت ملي از يك سو، خروج تدريجي نيروهاي بين المللي از افغانستان و سپردن مسئوليت­هاي امنيتي به عهده­ي پليس كشور، گسترش حملات تروريستي توسط طالبان و سياست ايجاد رعب و وحشت و نپيوستن آن­ها به پروسه­ي صلح و آشتي از سوي ديگر، فساد اداري و مشكلات اقتصادي از سوي سوم، باعث نگراني و اضطراب مردم گرديده و كشور را در وضعيت خاصي قرار داده است. حاكم شدن چنين شرايطي، اين پرسش را در اذهان پديد آورده است كه فرجام كشور چه خواهد شد؟ سر نوشت مردم به كدام سمت در حركت است؟ گذر از بحران و غلبه بر مشكلات؟ و يا سقوط و بد بختي و بازگشت به وضعيت قبل از 2001ميلادي؟

اگر وضعيت به همين منوال به پيش رود، نمي‌توان انتظار سرنوشت و آينده خوبي براي كشور و مردم داشت؛ زيرا شرايط حاكم بر كشور نشان مي­دهد كه وضعيت به سمت از هم پاشيدگي و از بين رفتن نظم و امنيت در حركت است. نظام سياسي كشور به خاطر سوء مديريت، هر روز ضعيف­تر و اعتبار قواي سه گانه حكومت به ميزان قابل توجه به تحليل رفته است. بدبيني­ها نسبت به آينده کشور در حال افزايش است. سرمايه­گذاري به خاطر نبود امنيت و اختطاف كاهش يافته و عده­ي ديگر دست از سرمايه گزاري و كارهاي اقتصادي در مملكت كشيده­اند و در بلا تكليفي به ­سر مي­برند.

براي برون رفت از وضعيت موجود، و حركت در جهت تحكيم پايه­هاي وحدت ملي و بر قراري توسعه عادلانه­ در بخش­هاي مختلف سياسي، اداري، اقتصادي، فرهنگي و...،ياد آوري چند نكته براي مقامات حكومت و گروها و حلقات سياسي بيرون از حكومت ضرورت دارد.

‌أ. التزام به قانون اساسي کشور.  بدهي است كه بخش عمده بحران و مشكلات موجود ناشي از عدم التزام به قانون اساسي از طرف نهادهاي حكومت به خصوص مقامات رده بالاي آن است. مردم همواره شاهد نقض قانون توسط مقامات و سران حكومتي بوده و هستند. هرچند اين امر سابقه­ي طولاني در كشور دارد و به عنوان يك سيره و روش ناميمون باب شده است. هر فردي كه به كرسي رياست تكيه زده براي بقاي خود، تلاش كرده و از قانون عبور نموده و دست به هركاري زده است و از اين ناحيه به كشور آسيب­هاي جبران ناپذير را وارد ساخته است. اما وضعيت حاكم بر كشور و كاهش اميد مردم به آينده روشن، ايجاب مي­كند همه­ي اشخاص اعم از مقامات دولتي و حلقات سياسي بيرون از حكومت، بر اساس عقلانيت و خرد، حركت نموده و به قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي احترام گذاشته و با درك مشكلات موجود امنيتي، اقتصادي، فقر و بي­كاري كه آرامش را از مردم گرفته است، در جهت هم گرايي به جاي واپس گراي و تحكيم وحدت ملي به جاي فرو پاشي گام برداشته و از تكرار تاريخ و بازگشت كشور به گذشته تلخ و دردناك جلوگيري نمايند.

ب. اصلاحات اداري. يكي از مشكلات و چالش­هاي كه دامنگير مردم ما است و در گذشته و حال از آن رنج مي­برند، فساد اداري است. وجود افراد و كارمندان فاقد تعهد و تخصص در بخش­هاي مختلف ادارات در سراسر كشور، سبب شده است كه فساد در ادارات دولتي گسترش يابد. اين امر ايجاب مي­كند كه حكومت توجه جدي در اين باره نموده و به جاي وعده­هاي پوچ وتوخالي  در عمل به آن اهتمام ورزد و باجايگزين نمودن افراد متخصص شايسته، دلسوز، متعهد، متدين و پابند به مصالح عليايي كشور  به خواست­هاي مردم در اين باب توجه جدي نموده و از سپردن مسئوليت به افراد غير مسئول جلوگيري نمايد.

‌ج. توجه جدي به وضع امنيتي. در مدت بيش از يازده سال تشكيل حكومت بر اساس ارزش­هاي نوين و مطابق با نرم­هاي پذيرفته شده جهاني، وضعيت امنيتي كشور نه تنها بهبود يافته بلكه بسياري از ولايات که در اوائل روي كار آمدن حكومت موجود، از امنيت نسبي برخوردار بودند امروزه دچار ناامني شده­اند. بخشي از اين ناامني­ها مربوط به نفوذ مخالفان در تركيب نيروهاي مسلح و امنيتي كشور است و بخشي ريشه در بي­سوادي و مشكلات رواني در ميان آنان دارد. اين امر ايجاب مي­كند كه اصلاحات اساسي و هدفمند در تركيب و ساختار نيروهاي امنيتي كشور صورت گيرد تا آن­ها بتوانند در انجام مأموريت و مسئوليت خود موفقانه عمل نمايند و امنيت و آرامش را براي شهروندان كشور كه از حقوق اوليه و اساسي آن­ها بر حكومت است، به ارمغان آورند.

سر دبير.