نقش علامه فيض محمدکاتب(ره) در رسـميـت مـذهـب شـيعـه

نوشته شده توسط رمضان اکبری/فوق لیسانس کلام اسلامی. ارسال شده در فرزانگان

چكيده

دراين نوشتار تلاش شده است که نقش ملا فيض محمد کاتب هزاره(ره) در رسميت يافتن مذهب تشيع مورد بررسي قرار گيرد. ابتدا به مذاهب مختلف در افغانستان و پيشينه مذهب شيعه و محروميت و سرکوب شدن پيروان آن توسط حاکمان جبار اشاره شده و جايگاه مذهب شيعه در قوانين اساسي افغانستان ارزيابي گرديده است. به جز قانون اساسي دوره نجيب که آزادي مذاهب را پذيرفته، ديگران با اعمال تبعيض آشکار شيعيان را از تمام حقوق شهروندي محروم نموده‌‌اند. مبارزات و فداکاري‌‌هاي کاتب(ره) براي رسميت مذهب شيعه اولين تلاش دراين راستا به حساب مي‌‌آيد. سرانجام جنبش عدالت خواهي رهبر شهيد عبدالعلي مزاري(ره) با صراحت و جديت تمام رسميت مذهب شيعه را مطالبه نمود که رژيم وقت آن را نپذيرفت و با گلوله پاسخ داد. اما پس از شهادتش اين خواست برحق، مورد پذيرش قرار گرفت و در قانون اساسي جديد آزادي مذهب شيعه در محاکم قضايي، کتب ديني مکاتب و احوال شخصيه تضمين گرديده است.

واژگان کليدي: فيض محمدکاتب، مذاهب، مذهب شيعه، آزادي و رسميت، قانون اساسي.

مقدمه

يکي از چهره‌‌هاي درخشان علمي، فرهنگي و مبارزاتي کشور ما مرحوم ملا فيض محمد کاتب هزاره(ره) بوده است که براي ترقي، بيداري و رهايي مردم ستم کشيده و افشايي ظلم و جنايات شاهان و سلاطين گذشته فعاليت‌‌هاي بزرگ علمي، فرهنگي، سياسي و مبارزاتي انجام داده است. کاتب دانشمند فرهيخته و بي‌‌بديل بود که براي رشد جامعه به تربيت شاگردان، تأليف کتاب‌هاي مختلف علمي، ديني، تاريخي و اجتماعي، مشارکت در عرصه‌‌هاي سياسي کشور، حضور در جنبش مشروطيت و نگارش حقايق تاريخي پرداخته، که امروز به «پدر تاريخ افغانستان» معروف مي‌‌باشد. کاتب با شيوه‌‌اي زيرکانه و علمي در درون دربار به مبارزات خويش ادامه داده و در زير سانسور شديد دربار، وقايع تلخ و حقايق تاريخي کشور را به رشته تحرير در آورده و پرده از ظلم، قساوت، بي‌‌رحمي و خونريزي شاهان و سلاطين برداشته است.

کاتب با گروهي از روحانيون مبارز و روشنفنکران وطن دوست مشروطيت اول را ايجاد نمودند که يک جريان مترقي و پيشتاز ملي بود. در لوي جرگه‌‌ پغمان نيز شرکت داشته و از حقوق وآزادي مذهبي مردم خود دفاع نموده است. با وجود اقوام، زبان‌ها و مذاهب مختلف، تنها يک قبيله و يک زبان و يک مذهب رسميت داشته و ديگران از حقوق انساني و شهروندي خويش محروم بوده‌‌اند. يکي از اين مذاهب، مذهب جعفري است که در حکومت‌‌هاي گذشته رسميت نداشته، پيروانش به صورت مخفي و دور از چشم مأموران حکومت مراسم مذهبي خويش را انجام مي‌‌دادند. اما در مقاطع مختلف شخصيت‌هاي آگاه، و دردمند از جامعه تشيع قد برافراشته و براي رسميت اين مذهب مبارزه و تلاش نموده‌‌اند. يکي از اين چهره‌‌هاي فرهيخته مرحوم ملا فيض محمد کاتب هزاره(ره) است، که در اين نوشتار به نقش وي در رسميت يافتن مذهب تشيع پرداخته مي‌شود.

مذاهب در افغانستان

در اکثر کشورهاي اسلامي مذاهب مختلف، حتي اديان گوناگون وجود دارند که پيروان آن‌ها با صلح و مسالمت در کنار همديگر زندگي نموده، از آزادي‌‌ هاي عمومي و حقوق شهروندي برابر برخور دار مي‌‌‌باشند. افغانستان نيز مانند ديگر سرزمين‌هاي اسلامي پيروان مذاهب مختلف اسلامي و غير اسلامي را در خود جاي داده که از گذشته‌‌هاي دور تاکنون در اين کشور زندگي نموده‌‌اند. مذاهب موجود در اين کشور عبارتند از: مذهب حنفي، شافعي، حنبلي، مالکي، شيعه دوازده امامي و شيعه اسماعيلي که اکثريت اهل تسنن حنفي مذهب و اکثريت اهل تشيع دوازده امامي‌اند.

جايگاه مذهب شيعه در حکومت‌هاي گذشته

از لحاظ تاريخي حضور مذهب شيعه در افغانستان به قرن اول هجري بر مي‌‌گردد. در عهد خلافت حضرت علي(ع) هزاره‌‌هاي افغانستان به اسلام گرويده و از همان زمان مذهب تشيع را پذيرفته‌‌اند که شواهد و مدارک متقن تاريخي در تأييد آن وجود دارند و مورخان معتبر افغاني و غير افغاني به آن اعتراف نموده‌‌اند که دومين و عمده ترين مذهب در کشور، مذهب تشيع است.(جوزجاني، 1358، صص 319 – 320 و ناصري، 1386، صص89 -91). اما به دليل حنفي بودن حاکمان و سوء استفاده از مذهب توسط دربار و اعمال تبعيض و تعصب غير منطقي، مذهب رسمي همان مذهب حنفي بوده و مذهب شيعه هيچ‌‌گاه از رسميت و آزادي برخوردار نگرديده و پيروان آن در اجراي مناسک و شعاير مذهبي خود دچار محدوديت و فشار شديد بوده که به صورت مخفي انجام مي‌‌دادند و زندگي شان همواره در تقيه سپري گرديده است.

شيعيان افغانستان که مردم هزاره پيکره اصلي آن را تشکيل مي‌دهد، تاريخ خونبار و غم انگيز داشته و بارها به جرم تعلق داشتن به مذهب و نژاد خاص قتل عام گرديده و سرزمين‌هاي شان مصادره و به اقوام قبيله حاکم داده شده که در يک مرحله62 درصد اين مردم(هزاره‌هاي شيعه) نابودگرديده است.(کاتب،1372، ص140) شيعيان به خصوص هزاره‌ها چندين بار از سوي علماي درباري تکفير گرديده، خون، مال، ناموس و سرزمين شان مباح قرار داده شده، زنان و فرزندان شان دربازارهاي برده فروشي به فروش رفته و از سر مردان شان کله منارها ساخته شده است. در اين شرايط سرزمين‌‌هاي وسيع و خوش آب و هواي که به اين مردم تعلق داشت، به زور غصب گرديده و به ديگران بخشيده شده است. مرحوم کاتب تمام اين وقايع جگر خراش را در زير سانسور شديد دربار به تحرير درآورده و مظلوميت مردم ما را به دنيا نشان داده است. سال‌ها در اين کشور قانون اساسي وجود نداشت و قانون همان خواست و اراده پادشاه و اطرافيان او بود. پس از آن‌که قانون اساسي نوشته شد، مذهب شيعه به صراحت کتمان گرديده و حقوق مذهبي پيروان آن ناديده گرفته شده است. اينک به بررسي قوانين اساسي گذشته افغانستان مي‌‌پردازيم تا حقيقت روشن گردد.

1. قانون اساسي امان الله خان

اولين بار در عصر امان الله قانون اساسي افغانستان تحت عنوان نظامنامه نوشته شد. اين قانون به تاريخ 20حمل1302تدوين و در لوي جرگه 1303شمسي در پغمان به تصويب رسيده است. اين قانون راجع به حقوق اساسي شهروندان مقرر مي‌دارد:

ماده2:«دين مردم افغانستان دين مقدس اسلام، پيروان ساير اديان مانند يهوديان و هندوهاي ساکن افغانستان از حمايت کامل دولت برخوردارند به شرطي که آن ها امنيت عمومي را مختل نسازند» دولت آبادي، 1387، صص47-48). اين نظامنامه، حقوق اساسي شهروندان کشور را در نظر گرفته و بنيان حقوق شهروندي را شکل مي‌‌ بخشد. متأسفانه در اين نظامنامه نسبت به حقوق اقليت‌‌هاي ديني کشور(يهود و هنود) روش دموکراتيک اتخاذ شده ولي حقوق اساسي بخش عظيم جامعه به نام شيعيان، ناديده گرفته شده و کتمان گرديده است.

از اين ماده قانوني به خوبي روشن مي‌‌گردد که به جايگاه مذهب شيعه دراين عصرتوجه نگرديده و به اندازه اقليت‌‌هاي غير مسلمان هم دانسته نشده است.

2. قانون اساسي نادرشاه

دومين قانون اساسي در عصر نادرشاه نوشته شد که وي قانون اساسي سابق را ملغي و قانون اساسي جديد را تصويب کرد. نادرخان پس از تکيه زدن بر اريکه قدرت، در ابلاغيه‌‌اي10 فقره‌‌اي خط و مشي دولت را اعلام کرد و هيئات مرکب از 105 نفر تشکيل داد. اين هيئات که شوراي ملي ناميده شده، در ماه ميزان و عقرب 1309 قانون اساسي جديد را به عنوان اصول اساسي دولت افغانستان در110 ماده به تصويب رسانيدند که تا ميزان 1343 در مملکت نافذ بود. (کمال،1377، ص155). دراين قانون آمده است: «اصل يکم: دين افغانستان دين مقدس اسلام و مذهب رسمي و عمومي آن مذهب حنفي است. پادشاه افغانستان بايد داراي اين مذهب باشد. ديگر اديان مثل اهل هنود و يهودي که در افغانستان هستند به شرايطي که آسايش و آداب عامه را اخلال نکنند، نيز تحت تأمين گرفته مي‌‌شوند».

«اصل هشتاد و هشتم: در محاکم شرعيه دعاوي مرجوعه مطابق مقررات مذهب مهذب حنفي فيصله مي‌‌شوند». (دانش، 1374، ص45). ديده مي‌‌شود قانون نادرخان به صورت آشکار و بي‌‌پرده بخش عمده‌‌اي اتباع کشور را از حقوق شهروندي و آزادي‌‌هاي مذهبي شان محروم نموده و معيار رفتار و عمل فردي و اجتماعي اتباع کشور را فقه و شريعت حنفي دانسته است. در اين قانون پيروان اديان ديگر مانند هندو و يهود، از تأمين برخورداربوده و پيروان مذهب تشيع که مسلمان مي‌‌باشند، تأمين ندارند.

3. قانون اساسي ظاهرخان

  پس از مرگ نادر خان، فرزندش ظاهر شاه به پادشاهي رسيد و بر اساس قانون اساسي پدر30 سال حکومت کرد. بعد از استعفاي محمد داود از صدارت در11 حوت 1341 ظاهر شاه، داکتر محمد يوسف را به عنوان صدر اعظم تعيين نمود. مهم‌‌ترين اقدام دکتر يوسف تعين هيئات7 نفره براي تدوين قانون اساسي بود، که هيئات ياد شده قانون اساسي جديد را تهيه و به تاريخ 29 سنبله 1343 به تصويب رسانيد و در تاريخ 9 ميزان 1343 از سوي ظاهرشاه توشيح و به مرحله اجرا در آمد. (دولت آبادي، 1383، صص51-54).

اين قانون اساسي راجع به حقوق و آزادي‌‌هاي عمومي شهروندان مقرر مي‌‌دارد: ماده2: «دين افغانستان، دين مقدس اسلام است. شعاير ديني از طرف دولت مطابق با احکام مذهب حنفي اجرا مي‌‌گردد. آن افراد که پيرو دين اسلام نيستند در اجراي مراسم مذهبي خود داخل حدودي که قوانين مربوط به آداب و آسايش عامه تعيين مي‌‌کند آزاد مي‌‌باشند». «ماده 69: به استثناي حالاتي که براي آن طرز عمل خاص در اين قانون اساسي تصريح گرديده، قانون عبارت است از مصوبه موافق هردو جرگه که به توشيح پادشاه رسيده باشد. در ساحه‌‌اي که چنين مصوبه موجود نباشد قانون عبارت است از احکام فقه حنفي...».

«ماده102: هرگاه براي قضيه از قضاياي مورد رسيدگي در قانون اساسي و قوانين دولت حکمي موجود نباشد، محاکم به پيروي از اساسات کلي فقه حنفي شريعت اسلام در داخل حدودي که اين قانون اساسي وضع نموده، در چنين احوال حکمي صادر مي‌‌کند». (دانش، 1374، ص45). اين قانون نيز رويکرد حنفي داشته و مذهب جعفري را که کتله عظيم کشور است ناديده گرفته و از حقوق مسلم شهروندي و آزادي مذهبي محروم نموده، در حالي که براي اقليت‌‌هاي غير اسلامي آزادي مذهبي را در حدود قانون پذيرفته است.

4. قانون اساسي داودخان

داودخان در26 سرطان 1352 طي کودتاي قدرت را به دست گرفت و نظام جمهوري اعلام نمود. وي قانون اساسي مصوب 1343 را ملغي اعلام کرد. اما خودش با وعده تدوين قانون اساسي جديد، چند سال بدون قانون اساسي حکومت کرد و فرامين رئيس جمهور به جاي قانون اجرا مي‌‌شد. به گفته صديق فرهنگ «دولت جديد پس از الغاي قانون اساسي1343 نخست احکامي را از جانب کميته مرکزي انتشار داد که بر مبناي آن اختيارات قوه مقننه سابق به کميته مذکور و صلاحيت هاي پادشاه به رئيس دولت تعلق گرفت».(فرهنگ، 1374، ج2، ص20). سر انجام مسوده قانون اساسي جديد در6 دلو 1355 در جرايد انتشار يافت و در لوي جرگه 219 نفري کابل 11-25 دلو 1355 در 136 ماده به تصويب رسيد.(همان، صص 39-41). در اين قانون اساسي(ماده22) آمده است: دين افغانستان دين مقدس اسلام است. آن افراد ملت که پيرو دين اسلام نيستند در اجراي مراسم مذهبي خود در داخل حدودي که قوانين مربوط به آداب و آسايش عامه تعيين مي‌‌کندآزاد مي‌‌باشد».

«ماده 99: محاکم به قضاياي مورد رسيدگي خود احکام اين قانون و قوانين دولت را تطبيق مي‌کند. هرگاه براي قضيه اي از قضاياي مورد رسيدگي در قانون اساسي و قوانين دولت حکمي موجود نباشد، محاکم به پيروي از اساسات کلي فقه حنفي شريعت اسلام در داخل حدودي که اين قانون اساسي وضع نموده، در چنين احوال حکمي صادر مي‌‌کنند». (دانش، ص45). دراين قانون نيز حقوق مذهبي بخش وسيعي از اتباع کشور که اهل‌‌تشيع‌اند، ناديده گرفته شده و به آن اعتناي نشده و اين مردم از حقوق مذهبي خويش محروم شده‌‌اند.

5.قانون اساسي دکتر نجيب ا...

دکتر نجيب براي توسعه آشتي ملي کميسيون 87 نفره را وظيفه داد تا قانون اساسي تدوين کنند. پس از تدوين به تاريخ 8 و9 قوس 1366 لوي جرگه داير نمود، و قانون اساسي جديد را طي 13 فصل و 149 ماده به تصويب رسانيد.(دولت آبادي، 1383، صص 60-61).قانون اساسي نجيب راجع به حقوق شهروندي ملت مقرر مي‌‌دارد: «ماده 2: دين افغانستان دين اسلام است. در جمهوري افغانستان هيچ قانوني نمي‌‌تواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ديگر ارزش‌‌هاي مندرج اين قانون اساسي باشد».«ماده 4: در جمهوري افغانستان آزادي اجراي مناسک ديني و مذهبي براي تمام مسلمانان تضمين مي‌‌گردد. پيروان ساير اديان در اجراي مراسم مذهبي شان آزاد مي‌‌باشند».(قوانين اساسي افغانستان). اين قانون اساسي نسبت به قوانين قبلي امتياز دارد. زيرا آزادي مناسک ديني و مذهبي را براي تمام مسلمانان به صراحت تضمين نموده است. آزادي‌‌هاي مذهبي و رعايت حقوق شهروندي در اين قانون براي همگان به ويژه شيعيان گام مثبت به حساب مي‌‌آيد که قبل از اين سابقه نداشته است.(سخن صبا،ش6،صص92-96).

6. قانون اساسي برهان الدين رباني (حکومت اسلامي!!)

پس از سقوط رژيم کمونيستي و روي کار آمدن مجاهدين در تاريخ 8 ثور 1371دولت اسلامي تشکيل گرديد و برهان الدين رباني براي تدوين قانون اساسي کميسيوني را تشکيل داد. کميسيون ياد شده قانون اساسي را تدوين نمود که داراي10 فصل و114 ماده بود. اما اين قانون اساسي به دليل مخالفت احزاب جهادي هيچ‌‌گاه به تصويب نرسيده و اجراي نگرديد. در اين قانون اساسي راجع به حقوق شهروندان چنين آمده است: ماده 3:«دين افغانستان دين مقدس اسلام است». «ماده 4: مذهب رسمي افغانستان مذهب حنفي است».

 «ماده 6: دولت اسلامي افغانستان بر مبناي نهادهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مستند به اصول و موازين اسلامي پايه گذاري شده و روش قانون گذاري و تنظيم مجدد زندگي ملي بر اساس احکام قرآن و سنت مطابق فقه حنفي عيار مي‌‌گردد». «ماده 52: رئيس دولت مرد، مسلمان و پيرو مذهب حنفي بوده تابعيت افغانستان داشته از پدر و مادر مسلمان افغاني‌الاصل متولد شده باشد». اين قانون که پس از دوران جهاد تدوين يافته نسبت به قوانين گذشته ظالمانه‌‌ترين وفرقه گراترين بوده نه تنها به آزادي‌‌هاي مذهبي اقليت‌‌هاي کشور اشـاره نکرده، بلکه حقوق شهروندي ومشارکت سياسـي بخـش عظيم جامعه را نيز سـلب کـرده‌ که شهروند غير حنفي از احراز مقام رياست دولت و حکومت محروم است.

7. قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان(مصوب1382)

پس از سال‌ها نا آرامي و جنگ‌‌هاي خونين و خانمان برانداز و سپري شدن حکومت سياه طالبان، با کمک جامعه جهاني دولت انتقالي بر اساس موافقت نامه «بن» تشکيل گرديد و حامد کرزي به حيث رئيس دولت تعيين شد. وي هيئات 9 نفره را براي تدوين قانون اساسي موظف ساخت. پس از انتشار پيش نويس قانون اساسي، لوي جرگه تاريخي22 قوس تا14جدي 1382 قانون اساسي جديد را در12 فصل و162 ماده به تصويب رسانيد که در6 دلو 1382 توسط حامد کرزي رئيس دولت انتقالي توشيح گرديد. (احمدي و صداقت، 1388، ص40). دراين قانون، حقوق اساسي و مشارکت سياسي شهروندان و آزادي مذاهب مختلف به صورت برابر تضمين گرديده است که از ماده‌‌هاي مختلف آن به دست مي‌‌آيد.

«ماده 2: دين افغانستان، دين مقدس اسلام است. پيروان ساير اديان در اجراي مراسم ديني شان در حدود احکام قانون آزاد مي‌‌باشند». «ماده3: در افغانستان هيچ قانوني نمي‌‌تواند مخالف دين مقدس اسلام و ارزش هاي مندرج اين قانون اساسي باشد». «ماده 45: دولت نصاب مضامين ديني مکاتب را بر مبناي مذاهب اسلامي موجود در افغانستان تدوين مي‌‌نمايد». طبق اين ماده دولت موظف است کتاب‌هاي درسي مکاتب شيعيان را بر مبناي فقه جعفري تدوين نمايد که گام مهم در تامين حقوق شيعيان کشور است.

«ماده 131 محاکم براي اهل تشيع، در قضاياي مربوط به احوال شخصيه، احکام مذهب تشيع را مطابق به احکام قانون اساسي تطبيق مي‌‌نمايند. در ساير دعاوي نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حکمي موجود نباشد و طرفين دعوا از اهل‌‌تشيع باشند، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل مي نمايد». در اين قانون اساسي برخلاف قوانين گذشته، نسبت به حقوق مذهبي و شهروندي اهل‌‌تشيع توجه گرديده، آزادي مراسم و مناسک مذهبي، تدوين کتب درسي و احوال شخصيه براساس مذهب تشيع به صراحت ذکر شده است. اين نکته گام بزرگ در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و دموکراسي به حساب مي‌آيد. گرچه تا رسيدن به عدالت اجتماعي فاصله زياد است.

ازميان قوانين اساسي افغانستان، تنها در قانون اساسي نجيب آزادي مذاهب پيش بيني شده بود و قوانين ديگر با رويکرد انحصار مذهبي بر رسميت مذهب حنفي تأکيد مي‌‌کردند که بدتر از همه قانون اساسي دولت مجاهدين به رهبري آقاي رباني بود. سرانجام قانون اساسي جديد به آزادي مذاهب تصريح نموده و مذهب جعفري از آزادي برخور دار گرديده است.

تلاش‌‌هاي بزرگان شيعه

با توجه به کتمان مذهب تشيع در قوانين اساسي افغانستان چهره‌‌هاي مبارز و عدالت خواه در مقاطع مختلف براي رسميت مذهب تشيع در کنار مذهب حنفي تلاش هاي مسالمت آميز و منطقي نموده‌‌اند که بايد ياد و نام آن ها را زنده نگهداريم و به تلاش هاي شان ارج و احترام بگذاريم. اولين شخصيتي که دراين عرصه با منطق قوي و شفاف اقدام نموده و جان عزيزش را به خطر انداخته، مرحوم علامه فيض محمد کاتب هزاره(ره)بوده است.

مبارزات کاتب(ره) و رسميت مذهب شيعه

مرحوم کاتب(ره) در طول عمرخود بي‌‌عدالتي‌‌ها و ستم گستري‌‌هاي بي‌‌شمار حکام را با تمام وجود لمس نموده بود، آرمانش تأمين عدالت اجتماعي، آزادي، برابري و اعاده حقوق مردم افغانستان به ويژه قوم محروم و ستم ديده هزاره بود و در اين راستا مبارزات پيگير داشت. يکي از مبارزات کاتب(ره) شرکت در جريان مترقي «جنبش مشروطيت» بود که توسط روحانيون مبارز و روشنفکران دردمند به رهبري مولوي «محمد سرور خان واصف» تشکيل گرديده و فعاليت سري داشتند. از اهداف مهم آنان برچيده شدن رژيم استبداد، استقرار حکومت قانون، دموکراسي، آزادي، برقراري عدالت اجتماعي و برابري بود.( کاتب، 1391، ج1، ص43). کاتب(ره) مي‌‌دانست اگر آزادي، برابري و عدالت در جامعه حاکم گردد، مردم به حقوق مذهبي و شهروندي خويش مي‌‌رسند و مذهب تشيع نيز در کنار مذهب حنفي از آزادي و رسميت برخوردار خواهد شد. متأسفانه اين جنبش مترقي افشا شد و توسط حبيب الله به شدت سرکوب گرديد و کاتب(ره) نيز به زندان افتاد و بعد از مدتي آزاد گرديد. کاتب(ره) دوران زندانش را چنين بيان مي‌‌کند «محرر اين اوراق که با جماعت مشروطه خواهان پنج ماه محبوس بود، و پس از آن در ارگ بدون زولانه نظر بند بود...».(کاتب، 1391، ج1، ص44).

بار ديگر در عصر امان الله، مرحوم کاتب در لوي‌جرگه پغمان حضور داشته و در آن جرگه رسميت مذهب جعفري را به صورت جدي مطرح نموده است. برهان الدين کشککي در گزارش خود از لوي جرگه اين مطلب را تأييد نموده مي‌‌گويد: «از جمله مسايل که مورد بحث قرار گرفت، مسئله رسميت دادن و ندادن به مذهب تشيع بود عده زيادي از نمايندگان هزاره از جمله ملا فيض محمد کاتب[ره] شرکت داشتند او از شاه خواست که در قانون اساسي مذهب شيعه دوازده امامي نيز گنجانده شود که اين مسئله با مخالفت شديد برادران اهل‌‌سنت رو به رو شد و وضع مجلس به هم خورد، عده‌‌اي به ملا حمله کردند و مي‌‌خواستند او را زير ضربات مشت و لگد خورد کنند در همين دقايق مأمورين حفاظت به امر شاه وارد شدند و ملا را از معرکه نجات دادند و شبانه امان الله خان ملا را پنهاني در دهات اطراف غزني فرستاد که زادگاه ملا بود تا خشم مخالفين فرو نشيند».(دانش، 1374، ص43-45 و سراج التواريخ، 1391، ج1، ص45).

به گفته شهيد اسماعيل مبلغ و کساني ديگر از اهل خبره، کاتب در لوي جرگه پغمان خواستار رسميت مذهب جعفري در کنار مذهب حنفي مي‌‌شود و به مجلسيان مي‌‌گويد: رسميت يافتن مذهب تشيع از رونق و احترام اهل سنت نکاسته، بلکه باعث سرافرازي حنفيان و موجب ترقي و تعالي کشور خواهد شد.(سراج التواريخ، 1، ص45) در برابر کاتب عده‌‌اي از گروه مقابل، علم تقابل برافراشته در سنگر مخالفت و معاندت جاي مي‌گيرند. پس از بحث و جدل فراوان، مخالفان بر سبيل جاهلان، چون به دليل خصم در مي‌‌مانند، سلسله خصومت جنبانيده و بر سر کاتب(ره) ريخته به لت و کوب او مي‌‌پردازند. با دخالت شاه امان الله، کاتب(ره) از چارموجه هلاک نجات يافته در يکي از اطاق‌‌هاي مجاور محل برگزاري لوي جرگه مدت چند ساعت محبوس گشته، سپس براي ختم غائله شبانه او را نزد اقوامش در ناهور غزني روانه مي‌‌سازند. گفته مي‌‌شود که امان الله با استدلال کاتب(ره) در رسميت يافتن مذهب جعفري موافق بوده، ولي در برابر موضع گيري سخت متعصبين از گروه مقابل، از اعطاي رسميت به تشيع منصرف مي‌‌گردد.(سراج التواريخ، 1391، ج1، ص 45) .

بدين ترتيب روشن مي‌‌گردد که مبارزات کاتب(ره) براي رسميت مذهب تشيع شجاعانه و صريح بوده و در اين راه فداکاري نموده است. ولي فضاي مملو از تحجر، انحصار‌‌گرايي و تعصب خشک، اين خواست برحق و مشروع را بر نتافته، به جاي پاسخ معقول و منطقي به حمله و تهاجم مخالفان منجر گرديده است. از اين رو لازم است تلاش هاي کاتب(ره) در جهت همگرايي مذهبي و عدالت اجتماعي ارج نهاده شده و الگوي زنده براي نسل هاي حال و آينده مردم ما باشد که همواره از حقوق مشروع انساني و شهروندي خويش دفاع کنند.

شهيد مزاري(ره) و رسميت مذهب شيعه

يکي از شخصيت‌‌هاي مبـارز و آزادي خـواه، رهبر شهيد عبدالعلي مزاري(ره) اسـت. برجسته ترين مبارزات در راستاي رسميت مذهب تشيع، جنبش عدالت خواهي رهبر شهيد مزاري(ره) بود که اين مبارزات سرانجام پس از شهادتش به ثمر نشست. شهيد مزاري(ره) از چهره‌‌هاي جهادي و رهبر حزب وحدت اسلامي افغانستان بود که در دوران مقاومت غرب کابل طرح‌‌هاي عملي و عادلانه را پيشنهاد داد ولي از سوي رژيم فاشيسم و انحصارگرا مورد قبول واقع نگرديده با گلوله پاسخ داده شد و منجر به شهادت و مجروح شدن هزاران انسان بي گناه و ويراني غرب کابل گرديد. شهيد مزاري(ره) در مان رنج هاي تاريخي مردم افغانستان را در تحقق عدالت اجتماعي مي‌دانست که در سايه آن وحدت ملي، نظام فراگير و امنيت سراسري تأمين مي‌‌گردد. وي از حقوق تمام شهروندان دفاع مي‌‌نمود و مي‌‌خواست همه به حقوق سياسي، مذهبي و شهروندي خود برسند. راجع به اعاده حقوق شيعيان که در طول تاريخ از حقوق انساني خود محروم بودند خواهان عدالت اجتماعي از طريق شرکت در تصميم‌‌گيري، تعديل واحدهاي اداري و رسميت مذهب تشيع، بود. شيعيان افغانستان که هزاره‌‌ها ستون فقرات آن را تشکيل مي‌‌دهند و شيعه با هزاره مساوي است، همواره قرباني داده و از تمام حقوق انساني خود محروم و نام بردن هزاره جرم و مذهب شان قاچاق بوده است. شهيد مزاري(ره) تمام اين نارسايي‌‌ها را با وجود خويش لمس نموده و براي نجات مردم خود بارها تصريح نموده که:«ما عاشق قيافه کسي نيستيم، سه چيز در اين مملکت در آينده مي‌‌خواهيم: يکي رسميت مذهب ما. و ديگر اينکه تشکيلات گذشته ظالمانه بوده بايد تغيير کند. سوم اينکه شيعه در تصميم گيري شريک باشد».(احياي هويت، 1374، ص75).

مطالبات برحق شهيد مزاري(ره) در آن وقت(1371-1373) پذيرفته نشد و تشنگان قدرت براي نابودي فريادگر عدالت کمر بستند و سرانجام مصلح و عدالت خواه بزرگ کشور را به شهادت رسانيدند. اما ده سال پس از شهادت او خواسته‌‌هايش در قانون اساسي جديد منعکس و مذهب شيعه در کنار مذاهب موجود در کشور از آزادي برخور دار گرديده و در عرصه‌‌هاي مختلف مانند؛ محاکم، کتب درسي مکاتب، احوال شخصيه رسميت يافته که مواد قانون اساسي جديد مربوط به حقوق شيعيان بررسي و بيان گرديد و نياز به تکرار نيست. اميد که احکام اين قانون مورد اجرا قرار گيرد و شيعيان مظلوم و رنج ديده کشور از حقوق مذهبي خويش برخور دار شوند.

البته کساني که ادعاي دفاع از مردم و مذهب را سر مي‌‌دهند، در آن روزگار که شهيد مزاري(ره) خواهان رسميت مذهب تشيع و حقوق مردم ما بود و مردم زير آتش و گلوله جان مي‌‌دادند، آنان در کنار دولت فاشيسم و انحصار طلب وقت قرار داشته وذليلانه مي‌‌گفتند: ما به حق خود رسيده‌‌ايم!! بدتر از همه ناجوانمردانه به محارب بودن و مفسد بودن يگانه مدافع شيعه شهيد مزاري(ره) فتوا دادندامابه محض که مذهب شيعه ازآزادي ورسميت نسبي برخوردارگرديدباکمال وقاهت گفتند:منم آن که رستم بودپهلوان!! که مردم ما بايد اين حقايق تاريخي را فراموش نکنند.

نتيجه

با بررسي تاريخ و مطالعه در حالات شخصيت‌‌هاي مبارز شيعه به اين حقيقت دست مي‌‌يابيم که مذهب تشيع در نظام هاي گذشته از هر نوع حقوق انساني و آزادي مذهبي محروم بوده و پيروان آن در بدترين شرايط به سر‌‌برده‌‌اند. کساني دراين راه مبارزه نموده و جان خويش را به خطر انداخته‌‌اندچون؛ مرحوم کاتب هزاره(ره) که در زمان حبيب الله از طريق «جنبش مشروطيت» تلاش نمود ودر زمان امان الله در لوي جرگه پغمان رسميت مذهب شيعه را مطالبه نموده. پس از آن شهيد بلخي(ره) براي آزادي و عدالت قيام نموده ، که به اين جرم زنداني ‌‌گرديده به شهادت ‌‌رسيد. پرچم دار ديگري که اين علم را بر افراشت و در راه آن مبارزه نمود رهبر شهيد عبدالعلي مزاري(ره) بود که مبارزات او پس از شهادتش به ثمر نشست و آزادي مذهب شيعه در قانون اساسي جديد منعکس گرديد و شيعيان از حقوق شهروندي و مذهبي برخوردار شدند.