مصاحبه با آقای احمدی پیکار ولسوال سابق مالستان

نوشته شده توسط حبيب الله اميني. ارسال شده در گزارش و گفتگو

 

اشاره: آنچه در ذیل می آید، گفت و گویی با جناب آقای محمد علی احمدی، معاون والی غزنی و ولسوال سابق مالستان است. هر چند از تاریخ مصاحبه چند ماهی می گذرد؛ اما به خاطر تقدیر از فعالیت ها و خدمات ارزشمندی جناب آقای احمدی، به ویژه مبارزه صادقانه ی ایشان با فساد اداری، مجله سخن صبا بر آن شد تا این مصاحبه را که توسط برادر محترم جناب آقای حبیب الله امینی انجام گرفته، منتشر نماید.

امینی: ضمن تقدیر و تشکر از حضرت عالی که وقت شریف تان را در اختیار ما گذاشتید، لطفا" در ابتداء مختصری از بیوگرافی خود را بیان نمائید.

احمدی: بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاس از شما که این فرصت را مهیا ساختید تا اندکی با شما صحبت هایی داشته باشم. در ارتباط بیوگرافی، خیلی کوتاه عرض کنم که نام من محمد علی احمدی است و متولد ولسوالی قره باغ غزنی هستم. بیشتر عمرم را در حوزه علمیه قم سپری کرده ام. تحصیلات من بیشتر در رشته علوم اسلامی بخش فرهنگ و معارف است، به علاوه در رشته ی حقوق تا مقطع لیسانس در شهرمقدس قم درس خوانده ام. چهار پسر و یک دختر دارم  که سه تای آن ها فارغ التحصیل دانشگاه هستند.

از سال1381 به این طرف، در داخل افغانستان در بخش های مختلف،کم و بیش  مسئولیت های داشتم از جمله:
عضوگروه تألیف کتب درسی؛
مسئولیت در تدوین قانون اساسی افغانستان در بخش نظرخواهی عامه؛
مسئولیت در قسمت  انتخابات ریاست جمهوری در نواحی کاپیسا، پروان و...؛
مسئولیت در قسمت انتخابات پارلمان وکار در مشرانو جرگه؛
مسئولیت در دفتر ریاست جمهوری در بخش نظارت و ارزیابی به عنوان کارشناس؛
در این اواخر، از سال 1388 تا کنون بر اساس حکم حامد کرزی ریاست محترم جمهوری، در ولسوالی مالستان یکی از ولسوالی های ولایت غزنی به عنوان ولسوال، ایفای وظیفه می کنم.

امینی: وظایف و اختیارات یک ولسوال از چه قرار است؟

احمدی: اصولا" هر مسئولیتی در چوکات یک حکومت و یک نظام بر اساس یک سلسله قوانین و لوایحی تعیین و تبیین می شود، ولسوال در فرهنگ و نظام اداری افغانستان، نفر سوم در بخش کارهای اجرایی است، همان گونه که شخص رئیس جمهور در رأس نظام کشور قرار دارد و برای پیش برد امور کشور یک سلسله وظایف و اختیاراتی دارد. در سطح ولایت، والی و در سطح ولسوالی ها، ولسوال همان اختیارات و وظایف را دارد که پیش برد امور عمومی منطقه در بخش-های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی از جمله ی آن ها به شمار می رود که زمینه ی طرح همه ی آن ها در اینجا وجود ندارد. مهمترین بخش کار یک ولسوال در یک تعبیر بسیار ساده و کوتاه، عهده دار بودن کلیه ی امور منطقه در سطح یک ولسوالی در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... است که مطابق قوانین، تعریف و مشخص شده است.

امینی: با توجه به این وظایف و اختیارات قانونی، چه تحولی در راستای بهتر شدن کارهای اداری در زمان تصدی شما انجام گرفته است ؟

احمدی: سئوالی بسیار خوبی است، نظر به وظایف و مکلفیت های که یک ولسوال برای پیش برد امور یک منطقه بر عهده دارد طبیعتا" می تواند یک سلسله ابتکار و نوآوری های نیز داشته باشد. من شخصا" برای پیش برد امور ولسوالی مالستان نظر به مسئولیتی که شرعا" و عرفا" و وجدانا" احساس می کردم تلاش کرده ام که یک مقدار در برخی از زمینه ها نوآوری های صورت بگیرد.

اولا" یکی از مشکلاتی که اکثر ارگان های دولتی افغانستان با آن دست به گریبان است، وجود فساد و رشوه خواری و ناکارآمدی و سوء استفاده از مقام و موقعیت است و این، غیرقابل انکار است. من در چوکات وظایف و اختیارات خود تلاش کرده ام که با این مسئله به شکل جدی و اصولی مبارزه کنم؛ زیرا حکومت اسلامی به عنوان یک نهاد خدمت گذار مطرح است و فساد در این نهاد مقدس به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. در همین راستا اولین وظیفه و تکلیف خود را ایجاد تحول جدی در زمینه ی حکومت داری دانستم که الحمدلله با همکاری مردم توانسته ام تا حدودی فساد و رشوه خواری را مهار کنم.

ثانیا" در مورد جذب و جلب پروژه های سازندگی و انکشاف برای رشد و تعالی منطقه مالستان کارهای صورت گرفته است؛ اما کار اساسی که نظر و توقع مردم را تأمین کرده باشد تا کنون انجام نگرفته و عملی نشده است.

ثالثا" یکی از مسائلی که بیشتر در مالستان مانند اکثر مناطق افغانستان احساس می شود  وجود نفاق و کشمکش های قومی، قبیله ی و تنظیمی است که طی سال های پر هیاهوی جنگ و جهاد شکل گرفته است که الحمدلله  در راستای تقلیل آن ها به اندازه ی توان تلاش هایی انجام گرفته است.

امینی: چه اقداماتی در مورد کاهش ورودی پرونده ها انجام داده اید؟

احمدی: روی یک نکته ی مهم انگشت گذاشتید. در حکومت ارگان های گوناگونی وجود دارد ارگان های نظامی، عدلی و قضایی و... که هرکدام پیش برد بخشی از امور را برعهده دارد.  متأسفانه یکی از کاستی های که در روش حکومت داری افغانستان وجود دارد این است که ارگان-های حکومتی بر اساس یک سلسله اصول دقیق کاری، شکل نگرفته است. وجود رشوه خواری و فساد اداری و ناکارآمدی، شرایطی را فراهم ساخته است که همین ارگان ها برای راه اندازی کارهای مردم و حل و فصل دعاوی از مردم اخاذی و سوء استفاده می کنند.

من هر روز به طور متوسط 60 عریضه و شکایت نامه دریافت می کنم  و عمده تلاش من این است که ابتدا بررسی شود که کدام یک از این عرایض و شکایت نامه ها، ایجاب می کند که به محکمه فرستاده شود و کدام یک به تحقیقات جنایی فرستاده شود و کدام یک به دادستانی فرستاده شود و... اکثر دعاوی تا زمانی که ما یقین نکنیم که مبنای قانونی دارد تلاش می شود که به هیچ یک از ارگان های فوق الذکر فرستاده نشود تا زمینه برای استفاده جویی ها و سرگردانی مردم فراهم نشود. برهمین اساس حتی در دعاوی که یقین می کنیم که دارای یک مبنای حقوقی است در ارتباط زمین، خانه، معاملات و... به جای این که به ارگان های معلوم الحال دولتی فرستاده شود، تلاش می شود یک راه حل کوتاه و بدون درد سر از طریق ارجاع به علماء، ریش سفیدان و متنفذین محلی  پیدا شود.

متأسفانه درگذشته شرایطی وجود داشته است که یک عریضه ی بسیار ساده، چندین سال باعث سرگردانی  و تباهی مال و اموال چندین نفر می شده است. به همین دلیل من احساس کردم که این راه به خطا می رود.  این راه به جایی این که به حل مشکل مردم منتهی شود به ایجاد مشکل و درد سر برای مردم می انجامد. من همین زحمت را متحمل می شوم که در روز ده ها عریضه و شکایت نامه ی که به دست من می رسد، در قدم اول تلاش می کنم که اصحاب دعوا را بخواهم تا تحقیقات مقدماتی انجام شود که آیا عریضه ی آن ها واقعا" یک مبنای حقوقی و قانونی دارد یا نه، صرفا" از روی احساسات نوشته و تنظیم شده است؟ وقتی که ثابت شد که مبنای حقوقی و قانونی دارد، بررسی می شود که آیا قابل حل فوری هست یا نه؟ اگر ساده و قابل حل فوری باشد وظیفه ی خود می دانم که خیلی سریع از طریق علمای بزرگوار منطقه و ریش سفیدان و منتفذین محلی فیصله صادر شود تا جلو استفاده جویی و جلو اتلاف وقت، پول و سرمایه مردم گرفته شود. مگر این که پرونده خیلی پیچیده و چند لایه باشد که در این صورت به ارگان مربوطه ارسال می گردد.

من روزهای اولی که در ولسوالی مقرر شدم، روزانه بیش از 100 پرونده و شکایت نامه در ولسوالی دریافت می کردم، پس از بررسی معلوم شد که چندین شکایت نامه و عریضه در ارتباط با یک موضوع است. مثلا" برای این که فرد مورد نظر را تحت فشار قرار دهد خود شخص عارض می گردید، بستگان و اعضای خانواده ی او نیز عارض می شدند و... البته در ارتباط عرایض متعدد در باره ی یک موضوع، یک عده کلان ها و ریش سفیدان محل نیز نقش داشته اند که آن ها متاسفانه از این آدرس نان می خوردند،  رشوه یا به اصطلاح، شیرینی که از طرفین دعوا می گرفتند بین دادستانی، قومندانی و... تقسیم می کردند.

در این ارتباط ما دو کار انجام دادیم:
یک این که جلو دلال بازی ها را گرفتیم. دیگر این که تلاش شده است عرایض و شکایت نامه های بی دلیل و بی اساس، به هییچ عنوان پذیرفته و ترتیب اثر داده نشود. به همین دلیل من شخصا" به صورت جدی و دقیق از عارض تحقیقات می کنم.

متأسفانه برخی از دعواهای به ظاهر مهم و دارای مبنای حقوقی، بعد از مدت ها دست به دست شدن بین ارگان های مختلف و بعد از صرف مبالغ پول و تلف شدن وقت و بعد از تبدیل شدن به یک پرونده ی 70- 80 صفحه ای تازه  معلوم می شود که ریشه ی این دعوا صرفا" یک دل خوری ساده بوده است.

امینی: با توجه به نیازهای اجتماعی و عمرانی منطقه، چه اقداماتی در زمینه ی عمران و آبادانی از قبیل اعمار سرک ها، احداث سالن های ورزشی و اجتماعات انجام داده اید؟

احمدی: متأسفانه دولت افغانستان به دلیل کم بود امکانات مالی و ضعف مدیریت در راستای انکشاف و آبادانی و رفع مشکلات مردم کاری انجام نداده است و در این خصوص، مشکلات فراوان و غیرقابل انکاری وجود دارد. من زمانی که به عنوان ولسوال در مالستان ماموریت یافتم شخصا" دریافتم که مالستان نظر به دوری از مرکز، دارای محرومیت های بسیار جدی است و مردم منطقه با انبوه از مشکلات از قبیل نبودن کلینیک، سرک، مکتب و سایر تأسیسات عام المنفعه مواجه است. در این راستا من تصمیم داشتم که یک سلسله کارهای انجام شود و به سهم خود تلاش کردم، ولی علاوه بر کمبود بودجه، مشکل ناامنی و نبود امنیت عمومی به عنوان یک مانع بر سر راه وجود دارد؛ اما بازهم تلاش در این زمینه را جزء مکلفیت های خود می دانم.

یک پروژه ی به پی آرتیp.r.t)) داده بودم در ارتباط با ساختن یک سالن ورزشی، آن ها هم موافقت کردند ولی تا کنون ساخته نشده است  به دلایلی که تشریح آن ها نیازمند وقت زیاد است از جمله این که در مالستان زمین دولتی وجود ندارد. از جمله سنگ فرش بازار شینده جزء برنامه ها و پروژه های پی آرتی بود ولی مردم منطقه مدعی هستند که این زمین  زمین شخصی ماست.

علاوه براین، یک مسجد جامع را تهداب گذاری کردیم که این کار مربوط به مردم و خیّرین منطقه است و دولت در این زمینه کم ترین کمکی نخواهد کرد.

مینی: در زمینه ی تحول رفاهی– اجتماعی منطقه از قبیل راه اندازی خط اتوبوس بین مراکز مهم و احداث درمان گاه ها و... چه اقداماتی صورت گرفته  و چه طرح های در دست اقدام است؟

احمدی: در ارتباط با تنظیم سرویس بین بازار شینده - میرادینه و میرادینه - پشی و... با وزیر ترانسپورت ملاقات داشتم و تعداد 6-7 پایه اتوبوس به مالستان اختصاص یافته است  ولی این کار نیازمند یک ضمانت است ، به این صورت که شخصی ضمانت کند که فلان راننده چند فی صد از درآمد اتوبوس را به شرکت واحد پرداخت می نماید. پس از آن که یکی دو بار این مسئله را با ریش سفیدان محل مطرح کردیم، به لحاظ مقرون به صرفه نبودن، کسی حاضر نشد که این اتوبوس ها را تحویل بگیرد  و در نتیجه این طرح هنوز به مرحله اجراء نرسیده است. و متاسفانه اطلاع داده اند که اگر مالستان زودتر اقدام نکند و راننده های اتوبوس ها را معرفی نکند  ما آن ها را به مناطق دیگر اختصاص خواهیم داد.

در ارتباط با کلینیک ها، کارهای صورت گرفته است ولی کافی نیست. نظر به این که مالستان یک ولسوالی کلان است و بیش از150000 نفرجمعیت دارد از نظر ترانسپورتی و امور حمل و نقل نیز با جاغوری و مرکز مشکل دارد، لازم است که مالستان دارای یک کلینیک مجهز شود. در این خصوص من چندین بار با پی آرتی و صحت عامه در تماس شدم که متاسفانه در درون مالستان  بر سر مکان احداث کلینیک کشمکش وجود دارد. وقتی که هیئت می آید که کلینیک در میرادینه احداث شود چون مرکز ولسوالی است، دوستان حصه اول با آن مخالفت می-کنند و می گویند حق مسلم ماست که باید در شینده احداث شود. بنا براین، تا زمانی که این کشمکش بین مردم حل نشود و به توافق نرسند احداث و راه اندازی یک شفا خانه مشکل است .

امینی: وضعیت مدارس دینی و مکاتب دولتی را چگونه می بینید و ارتباط شما با آن ها در چه حدی است ؟

احمدی: از آن جای که من خودم نسبت به اهل علم و معارف دغدغه فکری و روحی دارم  بیشترین ارتباط من با همین قشراست، چه در ارتباط با مدارس دینی و چه در ارتباط با مکاتب دولتی. در بخش مدارس دینی، فعلا"در مالستان چهار مدرسه فعال وجود  دارد  که گاه گاهی به این مدارس سر زده ام و اساتید خوبی دارد  و در هر مدرسه 70- 80 نفر طلبه ی جوان و مستعد و با انگیزه مشغول فراگیری علوم و آموزهای دینی هستند. ازجمله حوزه علمیه امام صادق (ع) شیرداغ که یک حوزه ی بسیار توانمند است. همچنین در شینده  و... که این مراکز می تواند به عنوان ذخایرعلمی و فرهنگی برای مردم منطقه وکشور محسوب شود.

ارتباط ما با علماء یک ارتباط بسیار صمیمانه و دوستانه است و همیشه در ارتباط با پیش برد امور و حل دعاوی بین مردم از همین علماء استمداد می جوییم.

در ارتباط با مکاتب دولتی، باید گفت که با توجه به تحول مثبتی که در افغانستان به وجود آمده است علاقه مندی به علم و معارف بین مردم بسیار محسوس است. فعلا" در مالستان حدود 54 مکتب وجود دارد که در این مکاتب حدود 25000 هزار دانش آموز مشغول تحصیل هستند. از این تعداد دانش آموز، حدود 12000 نفرشان دختر هستند. بنده گاه گاهی به این مکاتب نیز سر می زنم و برخی از مشکلات آن ها را به اندازه توان حل می کنم.  ولی محرومیت ها فوق العاده زیاد است، که بدون کمک دولت و مردم و خیرین و مهاجرینی که در خارج هستند  امکان پذیرنیست.
امینی: امنیت اجتماعی منطقه مالستان چگونه است؟ آیا پلیس و گزمه های امنیتی مشغول گشت زنی هستند؟
احمدی: در ارتباط با امنیت اجتماعی منطقه، بیشترین مسئولیت برعهده ی نیروی های پلیس است که با گشت های بسیار فعالی که دارند منطقه را کنترل می کنند. من خودم نیز، شخصا" بعضی از شب ها با چند نفر پلیس به گشت زنی و بازرسی مناطق مشکوک  و راه ها می پردازیم. الحمد لله ولسوالی مالستان، بسیار از امنیت بالای برخوردار است و ما به صورت مداوم با مردم و بزرگان مالستان در زمینه ی جلوگیری از ناامنی های اخلاقی، اجتماعی  و... جلسه داریم و به همین دلیل در مالستان، پلیس و افراد نظامی زیاد نیست. بخش عمده ی امکانات پلیسی غزنی، از قبیل افراد، رنجر، وسایل و دستگاه های مخابره و... در ولسوالی های ناامن غزنی از  قبیل موقور، قره باغ و... استفاده می شود.

امینی: ازعلما و فرهنگیان مالستان چه انتظاری دارید؟

احمدی: توقع من از علما، روحانیون و فرهنگیان مالستان این است که، در ارتباط با حل و فصل دعاوی و پیش برد امور منطقه، و تعیین مقامات حکومتی و... سهم فعال تری داشته باشند.

امینی: پیام ها و برنامه های شما از چه طریقی به اطلاع مردم مالستان می رسد؟ رادیو، روزنامه و...؟

احمدی: به دلیل این که مالستان یک ناحیه ی کوهستانی است برای ما امکان ارتباط گسترده  و مستقیم با مردم غیرممکن است. اطلاع رسانی و متقابلا" نظرخواهی صرفا" از طریق تدویر و تشکیل جلسات ماهانه با بزرگان و عموم مردم و اهالی بازار انجام می شود.

والسلام

23/4/1389ه ش.