سوال اين است که که آيا اسلام با مطلق دموکراسي و نقش آراي مردم در حکومت مخالف است و تمام امور را شرعي دانسته، اطاعت بي­چون و چراي مردم را از دولت اسلامي مي­خواهد و به آراي مردم اهميت نمي­دهد؟ يا اينکه اسلام به دموکراسي و آراي مردم در نظام سياسي ارزش قايل است؟ براي فراهم شدن زمينه پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد مفهوم دموکراسي مشخص گردد، سپس مولفه­هاي دموکراسي بررسي شود، آنگاه جايگاه دموکراسي و نقش مردم در اسلام مورد ارزيابي قرار گيرد و درنهايت نتيجه­گيري به عمل آيد.

اسلام و دموکراسي

مقدمه
1 – مفهوم دموکراسي

واژه دموکراسي دراصل يوناني بوده و از دو لفظdemos(مردم) و kratein(حکومت کردن) ترکيب شده و از نظر لغت به معناي حکومت به وسيله مردم است. در معناي اصطلاحي دموکراسي با توجه به شرايط فرهنگي _اجتماعي و زمينه¬هاي تاريخي دولت¬ها مدلهاي متفاوتي وجود دارد، تعريف واحدي که تمام مدلهاي دموکراسي را پوشش دهد هيچگاه مورد توافق دانشمندان علوم سياسي قرار نگرفته، ازاين رو ارائه تعريف جامع دشوار است . دريک معناي وسيع مي¬توان گفت دموکراسي عبارت است از شيوه زندگي جمع يا جامعه¬اي که درآن به افراد حق داده مي¬شود براي مشارکت آزادانه، از فرصتهاي مساوي برخوردار باشند. دراين تعريف روي مشارکت مردم و فرصتهاي مساوي براي افراد تاکيد گرديده که تمام عناصر و اصول دموکراسي به نحوي به اين دو اصل برمي-گردند.
2 – اصول و مولفه¬هاي دموکراسي
باتوجه به الگوهاي مختلف دموکراسي، عناصر و مولفه¬هاي زيادي براي آن مطرح گرديده که دراين جا به چند عنصر عمده آن اشاره مي¬شود.
1- دموکراسي و نفي استبداد: يکي از اصول دموکراسي انتخاب زمامداران توسط مردم است و ازاين رو دموکراسي نقطه مقابل استبداد قرار مي¬گيرد. طبق اين اصل دموکراسي عبارت از اين است که زمامداران به وسيله يک انتخابات آزاد و بي¬غل و غش تعيين مي¬شوند.
2 – اصل مشارکت مردم: نظارت و مشارکت انتخابگري مردم ازيکطرف روحيه مسئوليت پذيري را رشد مي¬دهد، از سوي ديگر روند تصميم¬گيري را از انحصار فکرخاص بيرون مي¬آورد.
3 – اصل برابري: طبق اين اصل تمام شهروندان کشور در برابرقانون يکسان و برابراند، و هيچ فردي در فرصتها، منافع، و نظرات بيشتر از فرد ديگر بهره¬مند نشود و همه برابر باشند.
4 – درجه¬اي از آزادي: براساس اين اصل در نظام دموکراسي، افراد بايد از آزادي بيان، اجتماع، دادخواهي، و عقيده برخور دار بوده و از تعرض دولت درامان باشند.
5 – حاکميت قانون: اصل حاکميت قانون حافظ آزاديها و حقوق فردي است. قانون مي¬تواند مرز آزادي افراد را با توجه به«آزادي ديگران»، «امنيت جامعه» و مانند آن مشخص نمايد. بديهي است که بدون حاکميت قانون آزادي افراد در معرض تهديد قرار خواهد گرفت.
6 – اصل حاکميت مردم: اصل حاکميت مردم ريشه و منبع دموکراسي است و اصول ديگر جلوه¬هاي جزئي از اين اصل هستند. ولي در واقع دموکراسي سياسي در مقام عمل حاکميت مردم نيست، بلکه به معناي حاکميت اکثريت يا نصف به علاوه يک خواهد بود.
7 - کنترل دولت مردان: طبق اين اصل مردم بايد ازطريق نمايندگي، حق قانونگذاري، حق راي درمورد مالياتها، نظارت بربودجه، حق استيضاح و پرسش از تصميم¬هاي دولت را داشته باشند.
3– دموکراسي و حکومت ديني
ازنظراسلام به دموکرسي ازاين منظر نگاه شود که اگر دموکراسي به عنوان مکتب و نظام اعتقادي مطرح باشد، اسلام با آن سازگاري نداشته و در نقطه مقابل آن قرار دارد، زيرا اسلام خودش بهترين مکتب و نظام اعتقادي است. اگر دموکراسي به عنوان روش حکومت مطرح باشد، اسلام با آن منافات نداشته، بلکه ازاين منظر مترقي¬تر از دموکراسي است. براي اثبات اين حقيقت جايگاه هريک از عناصر دموکراسي را در حکومت ديني به خصوص نظام اسلامي مورد ارزيابي قرارمي¬دهيم تا معلوم گردد که اسلام با دموکراسي به عنوان شيوه حکومت سازگاري دارد.
1 - اينکه دموکراسي با استبداد تضاد دارد و استبداد را نمي¬پذيرد و آن را طرد مي¬کند، اسلام دراين مولفه بيش از هر مکتب ديگر با استبداد و ديکتاتوري و حکومت خودسر مخالف است. اگر مفهوم دموکراسي، متضاد با ديکتاتوري است، اسلام دراين مولفه بيشتر ازدموکراسي تاکيد دارد، زيرا درآن جاي براي حکومت خودسرانه توسط شخص يا گروه نيست. اساس تمام تصميمات و اعمال دولت اسلامي، نه بر اساس هوا و هوس فردي، بلکه برپايه شريعت، يعني مجموعه مقررات مستخرج از قرآن باشد.
یک اندیشمند اسلامی تصريح دارد« حکومت اسلامي، حکومت استبدادي نيست که رئيس دولت مستبد و خودسرباشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هرکس را اراده¬اش تعلق گرفت بکشد و هرکس را خواست انعام کند و به هرکه خواست تيول بدهد و اموال و املاک ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت اميرالمومنين (ع) و ساير خلفا هم، چنين اختياري نداشتند. درحکومت اسلامي، حکومت کنندگان دراجرا و اداره مقيد به يک مجموعه شرط هستند که درقرآن کريم و سنت رسول اکرم(ص) معين شده. ازاين جهت، حکومت اسلامي، حکومت قانون الهي برمردم است».
آيت الله نائيني که از طراحان مباني مشروطيت است دولت اسلامي را مخالف استبداد دانسته، مي¬ گويد« علي¬کل حال، رجوع حقيقت سلطنت اسلاميه، بلکه در جميع شرايع و اديان، به باب امانت و ولايت درحقوق مشترکين، درحقوق مشترکه نوعيه، بدون هيچ مزيت براي شخص متصدي و محدوديت آن ازتبدل به مستبدانه و تحکم دل بخواهانه و قهر، از ضروريات دين اسلام، بلکه تمام شرايع آسماني است».
درگفتار اين دو کارشناس برجسته اسلامي به وضوح پيداست که حکومت اسلامي با هرنوع استبداد و ديکتاتوري ناسازگار بوده، فقط براساس قوانين قرآن و سنت پيامبر رفتار مي¬کند. بنابراين حکومت اسلامي از روش استبدادي فاصله زياد دارد و به اين معنا با دموکراسي مشکل ندارد.
2 – اگر مشارکت مردم را ازمولفه¬هاي دموکراسي بشماريم که«دولت دموکراتيک بيان کننده اراده عمومي شهروندان است» و «دموکراسي طريق مسالمت آميزي براي استخلاص شهروندان از حکومت هاي است که اکثر شهروندان ازآن ناراضي¬اند.» اين نکته قابل انکار نيست که هيچ نظام بدون قبول و حمايت مردم، استوار نمانده و نمي¬تواند به حيات سياسي خود ادامه دهد. اعتبار راي اکثريت، نمودي ازتجلي اين مشارکت سياسي است که امروزه در رژيم¬هاي دموکراسي متعارف است.
درحکومت ديني نيز مشارکت و ارزش راي مردم به وضوح قابل دريافت است. در حکومت رسول اکرم که شخص پيامبر ازلحاظ علم و تقوا و عدالت دراوج قرار دارد، خداوند دستور داده با مردم مشورت ونظر خواهي نمايد « و شا ورهم في¬الامر» . همچنين بعضي دانشمندان اسلامي ازآيه «و امرهم شوري بينهم». استفاده کرده¬اند که درکمال ظهور دلالت دارد که وضع امور نوعيه برآن است که به مشورت نوع برگزار شود. ازاين رو پيامبراکرم(ص) به اصحاب مي¬فرمود «اشيروا علي اصحابي» يارانم، برمن نظر دهيد. سيره رسول اکرم (ص) نشان مي¬دهد که ايشان به آراي اصحاب خود ارج فراوان مي¬¬نهاد و حتي به خاطر اظهارات اصحاب از اِعمال نظر خود صرف نظر مي¬فرمود. چنانچه درجنگ احد و جنگ احزاب با آراي اکثريت صحابه موافقت نمود و از نظر خويش منصرف گرديد. درصدر اسلام علاوه برشور و مشورت به منظور اقتدار مردمي نظام، از بيعت نيز استفاده مي¬شده است.
اين نکته نبايد فراموش گردد که رژيم¬هاي مختلف، براساس شرايط فرهنگي_ اجتماعي و سابقه تاريخي خود الگوي خاصي را براي دموکراسي انتخاب مي¬کنند. حکومت ديني نيز مي¬تواند متناسب با فرهنگ و سابقه تاريخي خويش، شيوه¬هاي سازگار و مناسب را براي مشارکت مردم در حکومت اختيار نمايد.«هردموکراسي ازمتن و بطن شرايط و پيشينه¬هاي تاريخي¬اي برآمده است. ازاين¬رو، در برخي جوامع مثل جهان اسلام، مشارکت مردم در حکومت، همواره از طرق و مجاري بالاخص اسلامي¬اي صورت گرفته است که باترتيبات و نهادهاي که امروزه در غرب، دموکراتيک دانسته مي¬شود، همانند نيست؛ ولي همين طريق و مجاري بالاخص اسلامي، مشارکت مردم و گروه-هاي گوناگون اجتماعي را در جريانات اعمال سلطه سياسي به نحوي قاطع تامين مي¬کرده است» بنايراين مشارکت ازنظر اسلام مورد پذيرش است، ولي ممکن است باشيوه¬هاي خاص تحقق يابد.
3 – اصل برابري قانون يکي از عناصر دموکراسي دانسته شده است. در نظام اسلامي اصل برابري افراد دربرابر قانون به صورت بسيار جدي مورد تاکيد قرار گرفته که تمام افراد جامعه دربرابر قانون يکسان باشند. در حکومت حضرت علي(ع) غني و فقير، عالم و جاهل، حاکم و رعيت يکسان بودند و فرموده است « و اَن تکونوا عندي في¬الحق سواء ». ازلحاظ حق و قانون همه تان نزد من يکسانيد.
وقتي که بيت المال را تقسيم ¬¬نمود به همگان سهم برابر داد، که اين روش ازسوي کسانيکه پيش ازآن امتياز غير قانوني داشتند؛ مورد اعتراض قرار گرفت. در دادخواهي و دادرسي نيز شخص اول مملکت با يک نفر اهل ذمه از فرصت و حقوق يکسان برخور دار بود. امام خميني که بنيانگذار حکومت ديني درجهان معاصر است، برابري افراد دربرابرقانون را مورد تاکيد قرار داده است « ما عدالتي مي¬خواهيم دراين مملکت پياده کنيم که شخص اولش با آن فرد آخر همه علي¬السواء در مقابل قانون باشند». بنابراين اصل برابري قانون دراسلام بيش از نظامهاي دموکراتيک جهان مورد توجه است که نظيرش در هيچ رژيمي وجود نخواهد داشت.
4 – درجه¬اي ازآزادي: اين اصل به معناي آزادي نسبي افراد يا آزادي در محدوده قانون است نه آزادي مطلق، زيرا آزادي مطلق در هيچ نظام اجتماعي پذيرفته نشده و منجر به بي¬نظمي و سلب آزادي مي گردد. آزادي معقول و درمحدوده مقررات از نظراسلام پذيرفته شده و از اين جهت مشکل ندارد، که به بخش ازاين آزادي¬ها اشاره مي¬گردد.
الف: آزادي تفکر- در جهان بيني اسلامي تفکر مثبت برترين عبادت شمرده شده. در بيان امام علي(ع) آمده «لاعباده کاالتفکر» . آزادي تفکر دراسلام مورد تاکيد قرارگرفته و مکرر به تعقل، تدبر و تفکر سفارش شده و ازتفکر زيانبارنهي شده ولي اين نهي از لحاظ اخلاقي است از نظر قانوني محدوديت ندارد و حکومت نمي¬توانند فردي را ازتفکر منفي باز دارد و يا اورا مجازات کند. البته تفکر درگناه غير ازنقشه کشيدن و انجام آن است که محدوديت و منع قانوني دارد. شهيد مطهري مي¬¬گويد «آزادي تفکر ناشي از استعداد انساني بشر است که مي¬تواند در مسايل بيانديشد. اين استعداد بشري بايد آزاد باشد. هرمکتبي که به ايدئولوژي خود ايمان و اعتقاد داشته باشد، بايد طرفدار آزادي انديشه و تفکر باشد. به عکس، هرمکتبي که ايمان و اعتمادي به خود ندارد، جلو آزادي انديشه و تفکر را مي¬گيرد». البته انتشار تفکر انحرافي که منجربه نفاق و فساد در جامعه بشود، قطعا جايز نيست.
ب: آزادي عقيده- عقيده و مذهب چون حق و باطل، درست و نادرست دارد، از نظر عقلي هرعقيده را نمي¬توان تاييدکرد. جهان بيني اسلامي که بر اصول عقلي استوار است عقايد و اديان بشري را به حق و باطل تقسيم نموده و مردم را به آيين توحيد فراخوانده و ازعقايد غيرتوحيدي برحذر داشته است. ازسوي ديگر عقيده از صفات دروني بوده و نمي¬توان آن را ازطريق اجبار برکسي تحميل کرد، بلکه تنها فراهم کردن زمينه¬ها و رفع موانع امکان پذير است. بنابراين ايمان و کفر ازلحاظ تکويني پيوسته آزاداند اما ازلحاظ تشريع داراي محدوديت است که ايمان مقبول است و کفر مردود. در قرآن آزادي عقيده به روشني بيان گرديده. انسان موجود با استعداد است که با شناخت و اراده تصميم مي¬گيرد، ازاين¬رو تحميل عقيده براو غيرممکن است. «لااکراه في¬الدين قدتبين الرشد من¬الغي». درپذيرش دين اکراه و اجبار درکار نيست، زيرا راه کمال و راه گمراهي به روشني بيان گرديده، انسان خودش با تعقل يکي را برگزيند. در آيه 2 انسان فرموده «انا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا« راه حق و سعادت براي بشر نشان داده شده خودش اختيار دارد که ايمان بياورد يا کفرورزد. همچنين در آيه29 کهف آمده «وقل الحق من¬ربکم فمن شاء فليومن و من شاء فليکفر» بگو دين حق از سوي پروردگار شماست حالا هرکه مي¬خواهد ايمان بياورد و هرکه مي¬خواهد کافر شود.
بايد اين نکته را در نظر داشت که خداوند انسان را آزاد آفريده و در انتخاب هيچ دين و مذهبي مجبور نيست، اما ازلحاظ تشريع موظف است دين حق را که خواسته¬اي فطرت پاک و الهي است بپذيرد، راه رشد و کمال و هدايت ازبيراهه گمراهي و ضلالت متمايز گشته و هر انسان خواهان سعادت بايد هدايت الهي را مغتنم شمرده و از طغيان و طاغوت دوري ورزد و به خداوند ايمان بياورد.
اسلام کسي را مجبور به پذيرفتن مکتب خود نمي¬کند بلکه اصول و پايه¬هاي آن را بادلايل روشن عقلي و از طريق وجدان فرد مشخص نموده، سپس همگان را به پذيرش آن دعوت مي¬کند. اسلام هرگز تفتيش عقايد را اجازه نمي¬دهد. خداوند به پيامبر اسلام(ص) دستور داده که اهل¬کتاب را به آيين اسلام دعوت کند، اگر آنان دعوت را بپذيرند هدايت خواهند شد و اگر نپذيرند پيامبر وظيفه ندارد که آنان را به پذيرش اسلام مجبور سازد، بلکه وظيفه ايشان ابلاغ پيام است. ازاين رو اقليت¬-هاي ديني در کشورهاي اسلامي حق حيات دارند و تحت حمايت حکومت اسلامي از امنيت حقوقي و مدني برخوردار مي¬باشند.
ج: آزادي بيان- آزادي بيان ازحقوق فطري انسان است که خداوند به او ارزاني داشته «الرحمن خلق الانسان علمه البيان» بيان مي¬تواند حقايق و انديشه¬هاي حق و مفيد را ابراز نمايد يا انديشه¬¬هاي باطل و ناصواب را. درقرآن به قول استوار و نوشتار عادلانه توصيه شده و از مطالب انحرافي و گمراه کننده نهي شده است. «ياايها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولاسديدا ». درآيه283 بقره فرموده « و ليکتب بينهما کاتب بالعدل». درآيه ديگر نوشتن مطالب انحرافي و نسبت دادن آن به خداوند سرزنش گرديده «فويل للذين يکتبون الکتاب بايديهم ثم يقولون هذا من¬عندالله».
بنابراين آزادي بيان دراسلام درچارچوب قانون و بارعايت اصول و معيارهاي عقلي و شرعي، پذيرفته است. ازآيه 17و 18 زمر نيز آزادي بيان استفاده مي¬شود «فبشرعباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه». بديهي است که انتخاب و پيروي از بهترين گفتار درحالي امکان دارد که آزادي بيان وجود داشته باشد، تادر مقايسه بايکديگر بهترين سخنان مشخص گردد. ازسيره معصومين(ع) نيزآزادي بيان دربرخورد با مخالفان و اجازه مناظره با آنان به خوبي قابل دريافت است.
شهيد مطهري دراين رابطه تاکيد دارد که در نظام اسلامي بايد همه آزاد باشند که حاصل انديشه¬ها و تفکرات خود را عرضه نمايند، طرفدارن اسلام گمان نکنند که راه دفاع ازعقايد اسلامي جلوگيري از ابراز عقيده ديگران است، بلکه بايد ازاسلام با نيروي علم، وآزادي دادن به افکار مخالف و برخورد صريح و روش علمي دفاع کرد. اما نبايد آزادي فکر و ابراز عقيده را با آزادي اغفال و توطئه اشتباه کرد. نبايد درپوشش اسلام مطالب انحرافي و گمراه کننده تبليغ شود.
یکی از اندیشمندان اسلامی آزادي افراد را درحدود قوانين مورد تاکيد قرار داده است « درچارچوب قانون اساسي، بيان آزاد و بحث آزاد است». « دراسلام آزادي به طور مطلق است مگرآنچه به حال ملت و کشور ضرر داشته باشد و موجب مفسده باشد» « اسلام دين مستند به برهان و متکي به منطق است و ازآزادي بيان و قلم نمي¬هراسد و ازطرح مطالب ديگر باکي ندارد».
د: آزادي سياسي- يکي از مهمترين انواع آزادي¬هاي اجتماعي، آزادي سياسي است که به طور عام شامل هرگونه فعاليتي است که برسرنوشت سياسي جامعه تاثير گذار باشد. مهمترين مصاديق آزادي سياسي عبارتند از: 1- آزادي در انتخاب کردن و حق راي 2 – آزادي اجتماعات و احزاب.
آزادي احزاب و جمعيت¬ها دراسلام پذيرفته شده، زيرا اسلام طرفدار رشد فکري جامعه و تعاون و همکاري عمومي بوده و مي¬خواهد مردم در سرنوشت خود دخالت داشته باشند، باتشويق برتعاون درامورخير و تقويت کننده تقواي فردي و اجتماعي که شامل تعاون حزبي هم مي¬شود، براي اين امر پايه¬ريزي نموده است. البته احزابي که در مسير گناه و عدوان باشد نهي شده «تعاونوا علي¬البر و التقوي و لاتعاونوا علي¬الاثم والعدوان». سيره پيامبراسلام نشان مي¬دهد که آزادي احزاب در راستاي خير و سعادت جامعه مورد عنايت است. قبل ازبعثت، عده¬ي ازجوانان غيرتمند مکه براي دفاع از مظلومان و محرومان پيمان حلف¬الفضول را تشکيل دادند، که رسول اکرم(ص) نيز عضو آن بودند. ازسيره حضرت علي(ع) به خوبي روشن مي¬گردد که آزادي احزاب و جمعيت¬ها در نظام اسلامي ممنوعيت ندارد و افراد مي¬توانند براي مشارکت در امور سياسي، اجتماعات و احزاب تشکيل دهند.
شهيد مطهري دراينکه اسلام دين آزادي بخش است و مباني آزادي را تامين نموده، آزاديخواهي اسلام و آزاديخواهي مکاتب بشري را مقايسه مي¬کند و تجربيات دنيارا نشانه موفقيت اسلام مي-شمارد «اسلام هم اعلام آزادي کرد، ديگران هم در دنيا اعلام آزادي کردند. شما در عمل ببينيد اسلام چه موفقيتهاي پيدا کرد آنها چه موفقيتهاي پيداکردند. ما اگر تنها زندگي پيغمبر(ص) را و زندگي علي¬بن ابيطالب(ع)را، حتي زندگي خلفا را تامدتي که روي سيره و سنت پيغمبر(ص) رفتار مي-کردند، مقياس قرار بدهيم مي¬بينيم اسلام چه قدر دراين زمينه موفقيت داشته است و آنها چه قدر ناکام بوده¬اند؛ همين حکومت پنچ ساله علي(ع) حقيقتا عجيب است. علي(ع) ازباب اينکه واقعا بنده خدا بود و ازحکومت و هر قوه¬اي غير ازخدا آزاد بود، آزاديخواه و آزادي بخش بود. ما مي¬دانيم در دوره حکومت علي(ع) عده¬اي بودند که ازبيعت کردن با علي(ع) تمرد کردند و حاضر نشدند با علي(ع) بيعت کنند از قبيل زيد بن ثابت، اسامه بن زيد، سعدبن ابي وقاص، ازاول با علي(ع) بيعت نکردند... ولي علي(ع) با اينها چه کرد؟ گفت اختيار با خودشان، مي¬خواهند بيعت کنند مي¬خواهند بيعت نکنند. آيا مزاحم اينها شد؟ نه. مجبورشان کرد که حتما بايد بيعت کنيد؟ نه. سهميه اينهارا از بيت المال قطع کرد؟ نه. امنيت جاني اينهارا ازبين برد؟ نه. خودش حافظ جان و مال اينها شد، البته در حدودي که مشروع بود. ازاينها بالاتر خوارج بودند. خوارج رسما باغي بودند، به اين معنا که حکومت علي(ع) را بعد ازآنکه با علي(ع) بيعت کرده بودند، رد کردند، گفتند ما علي(ع) را قبول نداريم، نه تنها ردکردند، علي(ع) را تکفير کردند،...با اينها چه¬کرد؟ تاوقتي اينها مزاحم ديگران نمي-شدند و فقط عقيده خودشان را اظهار و تبليغ مي¬کردند و به صحبت و سخن گفتن مي¬پرداختند، علي(ع) مزاحم شان نشد، ولي ازآن ساعتي که ازاين آزادي خودشان سوءاستفاده کردند مزاحم ديگران شدند، اسباب زحمت ايجاد کردند و رسما به عنوان باغي ازکوفه سپاه بيرون بردند برای اينکه اخلال بکند و امنيت را برهم بزند علي(ع) سراغ اينها آمد».
اما حق انتخاب در نظام اسلامي براي افراد آزاد بوده و طبق شرايط و مقررات خاص صورت مي¬ گيرد. ازنظراسلام منشاء حاکميت خداوند است، و او برا ي انسان حق تعين سرنوشت داده. حاکميت در اسلام به گونه¬اي است که شرايط رهبري ازسوي دين مشخص گرديده و مردم درانتخاب حاکم اين حدود را رعايت نمايند. ازشرايط رهبري دراسلام مي¬توان به تقوا، عدالت، آگاهي سياسي، فقاهت درحد اجتهاد اشاره نمود. مردم به صورت مستقيم يا غير مستقيم به يکي از فقهاي واجد شرايط راي بدهند . در قرآن نيز به نظر مردم توجه گرديده و مشورت بامردم سفارش شده « و شاورهم في¬¬الامر» يااينکه فرموده « و امرهم شوري بينهم». که مشورت با مردم در شرايط حاضر ازطريق انتخابات و نظر خواهي ممکن است. درزمان معصوم(ع) هم بدون بيعت مردم حکومت شکل نمي¬گرفت. حضرت علي(ع) درعالم ثبوت امام و جانشين پيغمبر(ص) بود اما تازماني که مردم بيعت نکردند حکومت را به دست نگرفت و متولی حکومت نگرديد.
5 – حاکميت قانون؛ اصل حاکميت قانون يکي از اصول دموکراسي شمرده شده که اين اصل در نظام اسلامي درحد اعلاي آن مورد احترام است. درواقع حکومت ديني حکومت قانون است نه خواست و اراده زمامداران. دراسلام هيچکس بالاتر از قانون نيست، زيرا قانون نظام اسلامي قانون الهي است و تعدي ازآن و ناديده گرفتن آن به معناي سرپيچي از دستور خداوند است. دراين مورد اسلام با دموکراسي ناسازگاري ندارد. یک اندیشمند اسلامی درباره اينکه حکومت اسلامي حکومت قانون است تصريح مي¬کند «درمملکت اسلامي بايد قانون خدا حکومت کند و غير قانون خدا هيچ چيزي حکومت ندارد». « اسلام حکومتش حکومت قانون است، يعني قانون الهي، قانون قرآن و سنت». « حکومت اسلام حکومت قانون است». بنابراين اصل حاکميت قانون دراسلام بيش از هر رژيم ديگر مورد عنايت قرار گرفته و هيچ مقامي نمي¬تواند برخلاف قانون رفتارکند و يا خود را فراتر از قانون قرار دهد.
6 – کنترل دولتمردان؛ برخي دانشمندان قابل تعقيب وتعويض بودن زمامداران وکنترل آنها را از ارکان دموکراسي شمرده¬اند. «ملت در موقعيتي نيست که تواناي سازماندهي بخشهاي مختلف سياست را داشته باشد. مهم¬تر ازآن، توان به عهده گرفتن رهبري سياسي را نيز ندارد. اين امر، هميشه کار يک گروه اندک است؛ ولي چون اين گروه اندک، درصورت عدم کارآيي يا سوء استفاده، قابل تعويض و تعقيب است، عنصر اصلي نظام دموکراسي درآن وجود دارد».
درنظام اسلامي نظارت بر حاکمان از طرق متعدد پيش بيني گرديده، هرگاه زمامداران در معرض لغزش و سوء استفاده قرار گيرند، کنترل و نظارت ازسوي ملت، يک وظيفه دينی و اجتماعی است. اگر رهبران جامعه توان کافي براي انجام وظايف را نداشته و يا از موقعيت خود سوء استفاده نمايند، از مقام خود برکنار مي¬شوند. مردم اين حق را به صورت مستقيم و يا از طريق نمايندگان اعمال مي¬کنند. مرحوم نائيني فرموده « حکومت مانند هرگونه ولايت و امانت ديگر، به عدم تعدي و تفريط، محدود است، و با محاسبه و مراقبت ملت، ازاين تعدي و تفريط مي¬توان جلوگيري کرد». مردم موظفند حتي نسبت به دولت مرداني که مستقيما باراي خود برگزيده¬اند، با دقت مواظبت نمايند و با مشاهده انحراف، قدرت طلبي، ثروت اندوزي، و...ازآن جلوگيري و برخورد نمايند.
امام علي(ع) به يکي از استانداران خود مي¬فرمايد « منصب و سمتي که در اختيار داري طعمه¬اي نيست که به دست آورده¬اي_ و مي¬تواني باآن هرگونه که بخواهي عمل کني_ بلکه امانتي است که مسئوليت حفظ و نگهداري آن را به عهده گرفته¬¬اي».
بنابراين درنظام اسلامي زمامداران سلطه مطلق ندارند که ازطرف مردم، مورد انتقاد، تحقيق و ارزيابي قرار نگيرند. بلکه حاکم اسلامي امانت دار مردم است و مردم هرزمان حق ارزيابي و اعتراض را دارند.

7 – اصل حاکميت مردم يکي از مولفه¬هاي دموکراسي است و بسيار مهم به نظر مي¬رسد. در اسلام اين اصل به صورت مشروط پذيرفته شده. زيرا درجهان بيني اسلامي براساس اصل توحيد، منشاء مشروعيت حکومت، ولايت خداوندي است. اين مقتضاي اصل توحيد درتمام مراتب ازجمله توحيد ربوبي مي¬باشد «ان الحکم الا لله». ولايت الهي توسط پيامبران، امامان، به ظهور رسيده و در عصر غيبت به فقهاي واجد شرايط سپرده شده . حاکميت اصلي ازآن خداوند است و او انسان را بر سرنوشتش مسلط نموده که با اختيار خود در محدوده قوانين الهي تصميم بگيرد. تفاوت عمده اسلام با دموکراسي غربي درهمين نکته است که آنها مستقل ازخداوند براي انسان حق حاکميت قايل¬اند، اسلام حق حاکميت مستقل را نمي¬پذيرد بلکه درطول حاکميت الهي براي انسان حق حاکميت قايل است.
مواردي که درآن حکومت ديني با دموکراسي سازگاري دارد بررسي گرديد. اما مواردي ديگر وجود دارد که نظام اسلامي را از دموکراسي جدا مي¬کند. اين موارد يکي منشا مشروعيت است که دراسلام خداوند است و در نظام دموکراسي مردم. مشکل ديگر اين است که همه چيز به راي مردم گذاشته مي¬¬شود و آراي مردم تنها منبع قانونگذاري تلقي مي¬گردد و براي قانون غير بشري جاي نخواهد ماند. درحاليکه قوانين اسلام منشاء الهي دارد. زيرا خداوند خالق هستي بوده و تنها او شايستگي قانونگذاري را دارد. نکته ديگر در شرايط حاکم است که حاکم اسلامي بايد داناترين، باتقواترين، عادل¬ ترين و تواناترين مردم نسبت به اداره حکومت باشد. اما دررژيم¬هاي دموکراسي حاکم هيچگونه تقيد اخلاقي نداشته فقط تابع خواست مردم است ولو اينکه خواست مردم برپايه هوا و هوس باشد نه مصالح واقعي مردم.

نتيجه
اسلام دموکراسي را به عنوان روش و شيوه حکومت درمواردي که با مصالح واقعي و سعادت انسان هماهنگ باشد مي پذيرد که به نمونه¬هاي آن اشاره شد. اما اگر دموکراسي به عنوان مکتب و نظام اعتقادي، مصالح واقعي انسان را قرباني خواسته¬هاي نفساني و لذات مادي نمايد، اسلام با آن سازگار نيست، چون احکام اسلامي براساس مصالح بشر نازل گرديده ونمي¬تواند مخالف آن حرکت کند. پس اسلام، دموکراسي به عنوان روش حکومت را مي¬پذيرد، اما دموکراسي به عنوان مکتب را قبول ندارد.