بدون شک، داوود خان و همفکرانش که در حلقه فکري اي زير نام «کلوب ملي» گردهم آمده بودند، با اين ايده و شعار که جامهِ دموکراسي بر تن افغانستان نمي سازد، به تمام ارزش هاي مردم سالاري پشت کرده و مردم را از بسياري از حقوق اساسي و آزادهاي سياسيِ شان از آن جمله آزادي بيان و مطبوعات، محروم ساختند.

نویسنده : هادی احمدی

·        مطبوعات در دوره ظاهر شاه و قانون اساسي  1343 

در دوره زمامداری چهل ساله محمد ظاهر شاه (1933 – 1973) نمي ­توان از وجود يک سياست و رويکرد ثابت و واحدي نسبت به مطبوعات و رسانه ها سخن گفت؛ زيرا در زمان نخست وزيريِ هاشم خان که بخشي از اين دوره به شمار مي رود، نه تنها شيوه سانسورِ نادرشاهي ادامه يافته؛ بلکه در مواردي رفتار سختگيرانه تري براي ايجاد محدوديت عليه رسانه ها نيز اعمال گرديده است. سپس در زمان نخست وزيريِ شاه محمود خان، اوضاع تا اندازه اي به نفع حقوق و آزادي هاي مردم تغيير نموده و حکومت وي تحت فشارهاي داخلي و بين المللي از سياست نسبتاً انعطاف پذيري، در اين زمينه، استفاده کرده است. پس از آن، در دوره صدارت ده­ ساله داوود خان بار ديگر سياستِ کنترل و سانسور روي کار آمده و وضعيت به سوي اختناق و خفاقان پيش رفته است؛ با پايان يافتن اين دوره و ظهور دهه دموکراسي، دوباره مطبوعات و رسانه­ ها جان گرفته؛ اما با اين تفاوت که سلطنت مطلقه به مشروطه تبديل شده و حقوق و آزاديهاي مردم از آن جمله آزادي بيان و مطبوعات، از حمايت و پشتوانه قانوني برخوردار گشته است. با توجه به اين رويکردهاي متضاد و متناقض، لازم است تا هر يک از اين دوره­ ها را به صورت جداگانه مطالعه نماييم.

1-     دوره صدارت هاشم خان (1929- 1946)

محمد هاشم خان پيش از تخت نشيني برادر زاده ­اش (محمد ظاهر شاه)، به عنوان نخست وزير در حکومت نادر شاه کار مي­ کرد. همين که نادر شاه در 16عقرب 1312 خورشيدي برابر با نوامبر 1933 ميلادي به قتل رسيد، شاه محمود خان وزير حربيه، در حالي که برادرش، نخست وزير هاشم خان مصروف سفر در شمال افغانستان بود، مجلس بزرگان و روحانيون کابل را برگزار نموده و محمد ظاهر شاه پسر 19 ساله شاه مقتول را به پادشاهي انتخاب کرد.

محمد هاشم خان پس از مراجعت به کابل کماکان در وظيفه قبلي (نخست وزيريِ) خود باقي ماند. وي مدت 17 سال ( چهار سال در زمان نادر شاه و سيزده سال در زمان ظاهر شاه) در اين سمت کار کرد.

هاشم خان که به تعبير صديق فرهنگ مرد سختگير اما پرکار بود، در دوره نخست وزيري ­اش هيچ گونه ارزش و بهايي براي آزادي بيان و آزادي مطبوعات قايل نبود. از اين جهت وي براي هيچ نشريه آزاد، نه تنها اجازه فعاليت نداد؛ بلکه زندان ها و در مواردي پوليگون ها را از نويسندگان و سياستمدارانِ ديگرانديش پر کرد.

نويسندة کتاب “افغانستان در پنج قرن اخير” ضمن بررسي اوضاع اقتصادي، معارف و مطبوعات در دوره زمامداريِ هاشم خان، نوشته است: «…جرايد آزاد و آزادي مطبوعات يک قلم ممنوع اما حجم و مقدار مطبوعات متعلق به دولت رو به افزايش بود. درين ضمن وزارتخانه ­ها هم به تأسيس مجله ­هاي اختصاصي پرداختند که هدف آن ظاهراً بلند بردن سطح آگاهيِ کارمندان دولت و عامة مردم بود؛ اما در عمل تقريباً هيچ يک از اين نشرات خواننده نداشت و پس از چاپ شدن به مصرف گزاف در تحويل­ خانه­ ها انبار مي­ شد يا به اشخاصي که به خواندن آن مايل نبود توزيع مي­ گرديد، جرايد اصلاح و انيس که آنهم دولتي شده بود، با جرايد ولايات بر سبيل سابق انتشار مي ­يافتند. بعضي از نويسندگان مي ­کوشيدند تا از طريق مجلات مذکور به نشر افکار آزاد و مضامين تحقيقي و انتقادي بپردازند؛ اما سانسورهاي متعدد در برابر ايشان موانع ايجاد مي­ کرد و بعضي از ايشان در نتيجة اين اقدامات کار و شغل و حتي آزاديِ شان را از دست دادند»⁽¹⁾.  

همچنين يکي از نويسندگان ديگر کشور معقتد است که: «در اين دوران مقامات نه تنها به کوچکترين انتقادي اجازه نشر نمي ­دادند؛ بلکه ارائه هرگونه نظر و ديدگاه اصلاحي نيز با واکنشهاي شديدي رو به رو مي گرديد. در اين دوره نام آورترين روزنامه نگاران، شاعران، نويسندگان و روشنفکران در سلولهاي نمناک زندانِ دهمزنگ، زندان سراي موتي، زندان ارگ و ديگر زندانهاي کشور پوسيدند»⁽²⁾. با اين حال، به گفته اين نويسنده تأسيسِ «رياست مستقل مطبوعات» در سال 1939 و «مديريت عمومي آژانس اطلاعاتي باختر» يک گام نسبتاً خوبي در جهت رشد رسانه ها و مطبوعات به شمار مي­ آيد.

2-     دوره صدارت شاه محمود خان (1946 – 1953)

شاه محمود خان عموي محمد ظاهر شاه در نهم ماه مي 1946 به جاي برادرش محمد هاشم خان که به گفتة تاريخ نگاران مجبور به استعفا شده بود، از سوي شاه به عنوان نخست وزير جديد معرفي شد. وي با يک سياستِ نسبتاً نرم که حاکي از دموکراسي خواهي و احترام به حقوق و آزادي هاي مردم بود، قدرت را به دست گرفت.

صديق فرهنگ در اين مورد مي­گويد: «با آمدن شاه محمود خان در صحنه، يک رشته دگرگوني ها در طرز اداره پديد گرديد که به شکستن يخها در پايان زمستانِ سرد و طولاني شباهت داشت»^(3). در اين دوره، به اين دليل که فضاي سياسي نسبت به گذشته تا حدي باز و آزاد شد، شماري از احزاب سياسي مانند حزب “ويش زلميان” به رهبري محمد رسول پشتون، حزب “وطن” به رهبري مير غلام محمد غبار و بعداً حزب “خلق” به رهبري دکتور عبد الرحمن محمودي يکي از اعضاي ويش زلميان و… ظهور کردند⁽⁴⁾. ظهور احزاب يادشده با دو رويداد مهم همراه بود؛ يکي تصويب قانون مطبوعات در سال 1950 و ديگري رسانه ­هاي آزاد و منتقد.

مؤلف کتاب “تأثير مطبوعات آزاد بر جامعه افغاني” در اين مورد مي گويد: «نماينده ­هاي سازمان مذکور که داشتن جرايد آزاد را از ضروريات مبرم خود مي دانستند موضوع انفاذ قانون مطبوعات را که جرايد آزاد به اساس آن فعاليت نشراتي داشته باشد در شوراي علمي مطرح بحث قرار دادند و آن را در سرخط مبارزات پارلماني خويش قرار داده بودند، مسلماً که اين مبارزات نتايج خود را داشته. چنان که در سال 1329 شمسي برابر با 1950 ميلادي قانون مطبوعات نافذ گرديد که به اساس آن براي جرايد غير دولتي اجازه فعاليت داده شده و جرايد آزاد “وطن”، “نداي خلق”، “ولس”، “انگار”، “نيلاب”، “آيينه” و “اتوم” يکي پي ديگري به نشرات خود آغاز کردند»⁽⁵⁾.

به باور تاريخ ­نگاران، اين رويکرد شاه محمود خان عمري چنداني نداشت و به اصطلاح يک دولت مستعجل بود. در اواخر زمامداريِ وي و ده سال صدارت داوود خان، بار ديگر سرنوشت مطبوعات و رسانه ها به محاق سياهي، تيرگي و سانسور فرو رفتند. پرتو نادري در اين مورد مي­گويد: «با دريغ که تجربة مطبوعات آزاد در اين دوره عمر درازي نداشت و به سال 1951 نه تنها دروازه­ هاي تمام اين نشريه ­ها بدون هيچگونه دلايل قانوني به وسيلة دولت بسته شد؛ بلکه احزاب سياسي و سازمان هاي سياسي نيز منحل گرديدند. دولت بر اين هم بسنده نکرد و شماري از اعضاي رهبري سازمانها و احزاب سياسي وطن، خلق و ويش زلميان را دستگير و به زندان افگند. بدين گونه تا ده سال ديگر در دورة صدارت داوودخان، افغانستان از مطبوعات آزاد، احزاب و سازمانهاي سياسي بي ­بهره باقي ماند»⁽⁶⁾.

صديق فرهنگ نيز به عدم دوام و ناپايندگيِ سياست نرم و انعطاف­ پذير شاه محمود خان اشاره نموده، مي­ گويد: «…گامي چند در جهت تبديل اصول دولت خودکامه به دولت مشروطه برداشت؛ اما چون اعتقاد راسخ به اين اصول نداشت به زودي مردد شده و دوباره در صدد سلب آزادي ها برآمد و دروازه زندان را به روي مشروطه­ خواهان باز نمود. معذالک زندان سياسي در دوره او با زندان سياسي قبل و بعد از او تفاوت داشت و از طرز ادارةهعصري ­تر و متمدن ­تر نمايندگي مي­ کرد»⁽⁷⁾.

3-     دوره صدارت محمد داوود خان (1953 – 1963)

شاه محمود خان در شام روز 6 سپتامبر 1953 ميلادي در حالي که هيچ اطلاعي از تصميم شاه نداشت، به دليل وضعيت صحيِ نامساعد، از راديوي کابل مستعفي اعلان شده و به جاي وي محمد داوود خان به عنوان صدر اعظم منصوب گرديد.⁽⁸⁾ در ده سال صدارت داوود خان که وي با ايده ضديت با دموکراسي به ميدان آمده بود، ديگر جايي براي سخن گفتن از آزادي سياسي و مطبوعات باقي نماند و افغانستان بار ديگر در ظلمت استبداد و خفقان سياسي فرو رفت. رسول رهين نويسنده کتاب تاريخ مطبوعات افغانستان در اين مورد مي­ گويد: «در اين دوره، ديگر حرفي حتي از نام دموکراسي در بين نبود و رژيم سلطنتي، حکومت نظاميِ قديم را مجدداً برقرار کرد که احدي قادر به تنفس آزاد نبود»⁽⁹⁾.

بدون شک، داوود خان و همفکرانش که در حلقه فکري اي زير نام «کلوب ملي» گردهم آمده بودند، با اين ايده و شعار که جامهِ دموکراسي بر تن افغانستان نمي سازد، به تمام ارزش هاي مردم سالاري پشت کرده و مردم را از بسياري از حقوق اساسي و آزادهاي سياسيِ شان از آن جمله آزادي بيان و مطبوعات، محروم ساختند. صديق فرهنگ در اين مورد که داوود خان چگونه از دموکراسي فاصله گرفت مي گويد: «…{داوود خان} چنين استدلال کرد که دموکراسي در جامعة عقب مانده چانس کاميابي ندارد و با ادعاي “نخست انکشاف اقتصادي و بعد دموکراسي”، زمام قدرت را به دست آورد و پلان انکشاف اقتصادي را در محل اجرا گذاشت. در شرايط اختناق سياسي هيچ کس نتوانست اين حقيقت ساده را اظهار کند که در انکشاف اقتصادي در کشوري به عقب ماندگيِ افغانستان چندين دهه بلکه يک سده يا بيش از آن وقت به کار دارد. آيا مردم کشور حاضر خواهند شد که چنين مدت دراز را در تسليم و انقياد به سر برده از تقاضاي آزادي­ هاي شخصي، کرامت بشري و حل مشکلات اجتماعي شان چشم بپوشند و آيا بهتر آن نيست که با پيروي از فرمول “هم دموکراسي و هم انکشاف” راه براي پيشروي آهسته اما پيوسته در هر دو زمينه مساعد ساخته شود»⁽¹⁰⁾. بر اين اساس دوره نخست ­وزيريِ داوود خان يک دوره آکنده از اختناق و خفقان بوده و در چنين شرايطي نمي­توان از آزاديهاي سياسي و رسانه اي سخن به ميان آورد.

4-     مطبوعات در دهه دموکراسي و قانون اساسي 1343

محمد ظاهر شاه با کسب تجارب از حکومتهاي مختلفي که محمد هاشم خان، شاه محمود خان و سردار محمد داوود خان آنها را رهبري کردند، بالاخره به اين نتيجه رسيد که: «اگر راهي جهت ابراز احساسات و انديشه ­هاي جوانان از طريق دموکراسي باز نشود، اينان خواه مخواه به تروريسم و ديگر حرکات افراطي رو آورده و شايد صحنه­ هاي خونين عصر پدرش محمد نادر شاه را تکرار کنند. در زير تأثير اين مطالعه و ملاحظات ديگر مربوط به سياست خارجي وي تصميم گرفت تا به حکومت سردار محمد داوود پايان بخشيده، زمام امور را به شخصي از خارج خانواده شاهي بسپارد«⁽¹¹⁾.

بدين سبب بود که قدرت از دست داوود خان برون شده و به يک شخص غير از خاندان شاه سپرده شد. کتاب “افغانستان در قرن بيستم” در اين مورد چنين مي گويد: «در ماه مارچ سال 1963 دکتر محمد يوسف تحصيل کردة آلمان که در کابينة محمد داوود وزير معادن و صنايع بود و به خانواده سلطنتي تعلق نداشت، صدر اعظم افغانستان شد. يکي از کارهاي اساسي دولت جديد تشکيل کميته ­اي بود براي تجديد قانون اساسي. سيد شمس الدين مجروح معاون صدر اعظم در کابينة دکتر محمد يوسف و رييس کميتة تهيه قانون اساسي مي­گويد… منابعي که ما مطالعه مي­کرديم، بيشتر از يک صد و چند قانون اساسي دنيا بود. يک صد و چند قانون اساسي دنيا از ممالک اسلامي و غير اسلامي از ممالک جمهوري و پادشاهي همه را مطالعه کرديم. هدف، پادشاهي مشروطه بود که بر دموکراسي پارلماني بنا باشد؛ پارلمان موجود باشد؛ احزاب آزاد باشد؛ جرايد و مطبوعات آزاد باشد»⁽¹²⁾.

مهمترين دستاورد حکومت جديد، تسويد و تصويب قانون اساسي جديد جهت مشروطه ساختن سلطنت مطلقه و اعاده حقوق و آزادي ­هاي شهروندان بود. کار پيش نويس اين قانون در 28 مارچ 1963 توسط يک هيأت هفت نفري به رياست سيد شمس الدين مجروح وزير عدليه آغاز و پس از يک سال، توسط لويه جرگه (منعقده 9 الي 20 سپتامبر 1964 ميلادي برابر با 18 الي 29 سنبله 1343 خورشيدي) با حضور 453 تن نماينده، به تصويب رسيد. ده روز پس از تصويب، در اول اکتوبر 1964 برابر با 9 ميزان 1343 از جانب محمد ظاهر شاه توشيح و در محل تطبيق قرار داده شد»⁽¹³⁾.

يکي از مزاياي بزرگ اين قانون اساسي، به رسميت شناختن آزادي بيان و مطبوعات بوده است. در ماده 31 آن چنين آمده است: «آزادي فکر و بيان از تعرض مصؤن است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير يا امثال آن مطابق به احکام قانون اظهار کند. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد. اجازه و امتياز تأسيس مطابع عمومي و نشر مطبوعات تنها به اتباع و دولت افغانستان مطابق به احکام قانون داده مي ­شود. تأسيس و تدوير دستگاه عامه فرستندة راديو و تلويزيون مختص به دولت است»⁽¹⁴⁾.

ماده فوق نشان مي­ دهد که قانون اساسي 1343 آزادي بيان و رسانه ها را در صورتي که مطابق با احکام قانونِ مربوطه باشد، از هرگونه تعرض مصؤن دانسته است. اما نقصي که در اين ماده به چشم مي­خورد اين است که تأسيس رسانه هاي ديداري و شنيداري، مخصوص دولت شناخته شده و شهروندان در چنين کاري مجاز دانسته نشده است و هم اينکه نظر به فقرة اخير اين ماده، تنها اتباع افغانستان اجازة نشر مطبوعات نوشتاري را داشته و بس.

·        تصويب قانون مطبوعات

يکي ديگر از مزايا و پيامدهاي قانون اساسي مذکور اين بوده که دولت ملزم به تدوين قانوني به نام “قانون مطبوعات” شده تا حقوق و آزادي­ هاي شهروندان را در اين عرصه مورد حمايت قرار دهد. اين قانون در 20 ماه اسد 1344 مجلس وزرا تصويب و در 17 سنبله آن سال در جريده رسمي نشر شده است. در پرتو اين قانون، بيش از سي نشريه آزاد و غيردولتي فعاليت هاي شان را آغاز کردند. پرتو نادري نويسنده و آشنا با تاريخ مطبوعات افغانستان در اين زمينه مي گويد: «در اين دوره علاوه بر نشريه­ هاي دولتي در مرکز و ولايات، اضافه از سي نشريه غيردولتي در شهر کابل به چاپ مي ­رسيد. در کليت نشريه ­هاي اين دوره را مي­ توان به: 1-مطبوعات دولتي، 2- مطبوعات حزبي و 3- مطبوعات آزاد دسته بندي کرد»⁽¹⁵⁾.

در سايه اين قانون، جنب و جوش خاصي در ميان نويسندگان و روزنامه نگاران پيدا شده و نشريات زيادي پا به ميدان گذاشتند که از آن جمله مي توان از نشريات ذيل: «وحدت، پيام امروز، افغان ملت، خلق، مردم، مساوات، پيام وجدان، پرچم، صداي عوام، شعله جاويد، ترجمان، صبا، کمک، کاروان، خيبر، گهيح، پروانه، هدف، جبهه ملي، پکتيکا، سپيده دم، افغان ولس، اتحاد ملي، روزگار، افغان، نداي حق، ملت، افکار نو، پيکار و شوخک»⁽¹⁶⁾ در اين دوره نام برد.

نويسنده کتاب افغانستان در پنج قرن اخير، کيفيت اين نشريات را به بررسي گرفته، معتقد است: «هرچند نشرات بالا از نگاه فلسفه سياسي، ارزش علمي و اخلاق مطبوعاتي مختلف و ناهمگون بودند و برخي از آنان حتي از باجگيري، هتاکي، و اخاذي هم دريغ نداشتند؛ اما مي­ توان گفت که روي هم رفته در بلند بردن سطح دانش و قضاوت قشر باسواد مردم و آشنا ساختن شان با افکار و عقايد سياسي و اجتماعي نقش مهمي را ايفا کردند»⁽¹⁷⁾.

نتيجه:

از آنچه گفته شد، به اين نتيجه مي­ رسيم که در زمان سلطنت و پادشاهي چهل ساله ظاهر شاه، ما با يک رويکرد يکنواخت و معيني در رابطه با حقوق و آزادي هاي شهروندان، به ويژه آزادي بيان و رسانه ها مواجه نبوده؛ بلکه سياست هاي متناقض و متضادي را در اين زمينه مشاهده مي­ کنيم. در يک زمان مي­ بينيم سرکوب و سانسور تا آنجا شدّت مي گيرد که جرأت بيان از هر انساني سلب مي گردد؛ در زمان ديگر آزادي ها و فرصت ها تا آنجا گسترش مي يابد که حتي براي نشريات، «ثبتِ قبل از نشر» ضروري پنداشته نمي­ شود.­ يکي از عوامل تفاوت و چندگونگيِ اين رويکردها، وجود دو قانون اساسي با روحيه متفاوت، در اين دوره بوده است. 

……………………………………………………………………….

1-     فرهنگ، مير محمد صديق، افغانستان در پنج قرن اخير، مشهد، درخشش، چاپ اول 1371، ج دوم، ص 649.

2-     نادري، پرتو، مقالة چگونگي رسانه­ها و اثرگذاري آنها بر رشد بشري افغانستان، مارچ 2004، www.farda.org .

3-     فرهنگ، مير محمد صديق، پيشين، ص 658.

4-     حبيبي، فرزانه، تأثير مطبوعات آزاد بر جامعه افغاني، کابل، آکادمي علوم افغانستان، چاپ اول 1387، ص 187.

5-     همان.

6-     نادري، پرتو، پيشين.

7-     فرهنگ، مير محمد صديق، پيشين، ص 673.

8-     همان، ص 672.

9-     رهين، عبدالرسول، تاريخ مطبوعات افغانستان، کابل، شوراي فرهنگي افغانستان، چاپ دوم 1387، ص 383.

10-فرهنگ، مير محمد صديق، پيشين، صص 703 و 704.

11-همان، ص 708.

12-طنين، ظاهر، افغانستان در قرن بيستم، تهران، عرفان، چاپ اول، 1384، ص 143.

13-فرهنگ، مير محمد صديق، پيشين، ص 723.

14-قوانين اساسي افغانستان، وزارت عدليه، چاپ اول 1386، ص 126. 

15-نادري، پرتو، پيشين.

16-فرهنگ، مير محمد صديق، پيشين، ص780.

17-همان، ص 781.

منبع: سایت رسانه