تاریخ و فرهنگ

راهکارهاي مبارزه با فساد اداري در افغانستان

**نوشته شده توسط عبدالحکیم عادلی**. **ارسال شده در** تاریخ و فرهنگ

 

 

 

چکیده: فساد اداري کم و بيش در تمام کشور­ها وجود دارد، اما درکشورهاي جهان سوم بيش تر. لکن هيچ کشوري از نظر فساد اداري به پاي افغانستان نمي­رسد. نظام اداري افغانستان جزء فاسدترين نظام‌هاي اداري در جهان مي‌باشد. فساد اداري پيامدهاي ناگواري را بر سياست، اقتصاد، فرهنگ و امنيت جامعه برجاي مي­گذارد. نويسنده بر اين عقيده است که مي‌توان با ارتقا فرهنگ عمومي، شايسته سالاري و سپردن کار به کاردان، تغيير نگرش کارمندان منصب هاي اداري از وسيله درآمد به ابزار خدمت به خلق، تقويت باورهاي ديني کارمندان، الگو پذيري از حکومت علوي در کنترل فساد اداري، عزم و اراده ملي، استفاده از تجربه هاي موفق کشورها، و مجازات مفسدان به اشد مجازات، سلامتي جامعه را تأمين و تضمين کرد.

واژگان کليدي:فساد اداري، سلامت جامعه، شايسته سالاري، پيامدها، سوء استفاده.

مقدّمه

 فساد اداري به عنوان يکي از جدي­ترين آسيب­هايي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و بخصوص نظام اداري، پديده­اي نوظهوري نيست که از مرز و بوم افغانستان سر برآورده باشد بلکه يک مقوله فراملي است. فساد اداري هرچند به طور عمده مشکل کشورهاي جهان سوم به حساب مي­آيد لکن کشورهاي نيمه صنعتي و صنعتي نيز تا حدودي دست به گريبان اين مشکل مي باشند. امروزه هيچ کشوري حتي دموکرات ترين، آزادترين و توسعه يافته­ترين کشور نمي­تواند مدعي داشتن نظام اداري با سلامت کامل باشد. پديده­ي شوم «فساد» و «رشوه» کم و بيش در تمام دنيا و در ميان همه­ي ملت­ها وجود داشته و خواهد داشت، لکن نوع، شکل، اندازه، و گستره­اي آن در ميان کشور­ها متفاوت است. آن چه فساد اداري يک کشور را از کشور ديگر متمايز مي­سازد، تفاوت در ابتکارات انساني، نوع نظام و ساخت فرهنگي، نظام آموزشي، اعتقادي، باورهاي ملي و تدابير نهادهاي کارگذار آن کشور مي­باشد.

اما آن چه در افغانستان مي­گذرد اين است که اراده­ي ملي و عزم سياسي از سوي حکومت بر کاهش فساد وجود ندارد، نظام، يک نظام استفاده جو است که قدرت عمومي را به نفع شخصي مصادره نموده است و هيچ راه و مکانيزمي را براي براندازي فساد بر نمي­تابد و در سطح عموم نيز اين انديشه حاکم است که هرگونه تلاش و اقدام براي رهايي از فساد اداري کاري بيهوده و بي اثر است و فساد همچنان که هست خواهد بود. مقاله حاضر بر اساس اين باور ترتيب يافته است که فساد را مي­توان همانند هر پديده­اي اجتماعي ديگري از طريق خرد جمعي، مشارکت همگاني مردمي، عزم ملي، و اراده سياسي، استراتژي­هاي بلند مدت، ريشه­اي و اصولي، با ابتکارات نهادهاي مدني و اجتماعي، تغيير تدريجي ساختارهاي اقتصادي، فرهنگي، نظام اداري و تقويت باورهاي ديني و رشد دانش­، کاهش داد.

1- مفهوم شناسي

الف) فساد در زبان فارسي؛ به معاني مختلفي مانند: تباهي، به ستم، مالي کسي را گرفتن، گزند و زيان، ظلم و ستم، شرارت و بدکاري، عمل ناشايست و زشت، فسق و فجور، دشمني و کينه، فتنه و آشوب ذکرشده است.(مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، 1382، ص 11).

 ب- فساد در زبان لاتين فساد؛ (corruption) از ريشه (rumpere) به معناي شکستن و نقض کردن آمده است و آنچه شکسته يا نقض مي‌شود مي­تواند يک رفتار اخلاقي يا شيوه­ي قانوني و يا غالبا مقررات اداري باشد. (عباس زادگان،  1383، ص 15).

ج- فساد در آموزه­هاي ديني؛ به خصوص در قرآن کريم معاني و مفاهيم گسترده و متفاوت دارد که انواع و اقسام جرم و جنايت از قبيل:جرم قتل (اسراء/4)، فساد اخلاقي و اجتماعي (اسراء/16)، فساد مالي و اقتصادي (اسراء/35) را در بر مي‌گيرد. (عماد صلاح، 2003، ص 28).

 با توجه به اين گفته­ها ارايه تعريف جامع و کامل که مورد قبول همگان باشد امري دشوار است زيرا ديد و نگاه ها متفاوت و مختلف است. برخي گفته‌اند که فساد اداري عبارت است از: «استفاده غير قانوني از اختيارات اداري­- دولتي براي نفع شخصي».(ذاکر صالحي، 1388، ص 13) و عده­اي آن را به «سوء استفاده از قدرت عمومي براي بهره گيري خصوصي». تعبير کرده­اند. همانگونه که برخي «پيشنهاد دادن، دريافت يا تقاضاي هرچيز با ارزش براي تأثير گذاري بر روي رفتار يک کارمند دولتي در فرايند انجام يک کار.» را فساد اداري مي­دانند.(رفيع پور، 138، ص20).

همانگونه که پيداست وجه مشترک اين تعاريف نقض و شکستن قوانين و سوء استفاده از امکانات براي رسيدن به نفع شخصي است و اين مفهوم با معناي لغوي (شکستن) که از ريشه لاتيني گرفته شده است هم خواني دارد.

2- پيشينه فساد

 فساد به معناي عام آن با آفرينش فرزندان آدم آغاز گرديده و سابقه­ي به درازاي عمر بشر دارد. اما فساد به معناي خاص آن (فساد اداري) قدمتي به اندازه تمدن بشري دارد. تمدن بشر بر روي زمين سابقه بسيار طولاني دارد بر اساس الواح گليني که از دولت سومر (بين النهرين،در کشور کنوني عراق) به جاي مانده نشانگر وجود فساد و رشوه در اين دوره است. در قانون حمورابي (حدود 3000 سال پيش از ميلاد) سخن از پرونده­اي رفته است که يک کارمند دادگستري چند رأس گوسفند را به عنوان هديه پذيرفته و محکوم به پرداخت سه برابر شده است.(نجفي ابرندآبادي، 1383، ص 55).

وجود فساد به عنوان يک پديده­ي زيانبار اجتماعي از دير باز يکي از دغدغه‌هاي فکري مصلحان، روشن فکران و متفکران سياسي همانند؛ کنفوسيوس، افلاطون، ارسطو، منتسکيو، ژان ژاک روسو، ماکياولي، دانته، ويل دورانت و امثال آن بوده است. کنفوسيوس، يکي از اسباب جنگ را فساد حاکمان مي­دانست. افلاطون در کتاب «جمهوريت» فساد را در ستيز با عدالت فردي و اجتماعي قلمداد مي­کرد . ارسطو نيز مدينه فاضله­اش را عاري از فساد تلقي مي­نمود. در کتاب مقدس مسيحيت، مال دوستي و دنيا طلبي سرمنشأ فساد ذکر شده است. (عماد صلاح، 2003م، ص 28) منتسکيو((Montesquieu بر اين باور است که فساد باعث تبديل نظام سياسي مطلوب به يک سامانه ناپسند مي­گردد. به عقيده منتسکيو در حکومت مشروطه، شرافت از هرپيشکشي مطلوب­تر است و نيازي به فساد نيست. اما در حکومت استبدادي که نه شرافت وجود دارد و نه تقوا تنها مي توان به انجام کاري مفسدانه دل خوش کرد. دانته در قرن چهاردهم فساد را از نظر زشتي در پايين‌ترين درجه از جهنم قلمداد مي­نمود. به عقيده ماکياولي(Machiavalli) فساد، سست کننده بنيان هاي اخلاقي و نابود کننده فضيلت و تقوا است(عباس زادگان، 1389، ص 14). ويل دورانت در کتاب عصر خرد گرايي از آشفتگي اوضاع اجتماعي دوران اليزابت (1558- 1603م) و وضع نابسامان قانون و عدالت در آن سخن رانده و اظهار داشته است که دادگاه­ها عموما فاسد بوده­اند يکي از اعضاي پارلمان آن روز يک قاضي را حيواني مي­خواند که براي نيم دوجين جوجه از يک دوجين قانون چشم پوشي مي­نمايد.(صادقي، 1389، ص 356).

در آموزه­هاي ديني اسلام نيز فساد اداري و رشوه از بالاترين محرمات شرعي قلمداد گرديده و قرآن بيش از 50 مورد در مورد دوري کردن از گونه­هاي مختلف فساد يادآوري نموده است. و در مذمت رشوه روايات زيادي وارد شده است که از جمله رسول گرامي اسلام مي­فرمايند: «خدا لعنت کند رشوه دهنده و رشوه گيرنده و واسطه بين اين دو را» (مجلسي، بحار، 2/62) و نيز فرمودند: «از رشوه بپرهيزيد که آن کفر محض است و رشوه‌گير، بوي بهشت به مشامش نمي­رسد.» (همان، 104/273).

3- پيامدهاي فساد در جامعه

فساد همانند «دانه­ي سرطان»است که هرگاه بر پيکر اجتماعي رخنه کرد بايسته است که به طور ريشه­­اي، دايمي و هميشگي درمان شود و در غير اين صورت، اضمحلال، سقوط و مرگ آن جامعه را در پي خواهد داشت. بررسي حيات و مرگ تمدن ها نشانگر اين مطلب است که هرگاه فساد بي رويه در جامعه­ي گسترش يافته است، موجب سقوط و افول آن تمدن گرديده است. قرآن کريم نيز فساد را يکي از اسباب سقوط جوامع معرفي نموده مي فرمايد:«چون بخواهيم جامعه­اي را هلاک کنيم، به خداوندان متنعمش امر مي­کنيم که در آن جامعه فساد کنند، پس چون چنين کردند، مستحق نابودي مي­گردند، و آنگاه عذاب آنان را در بر گرفته هلاکشان مي­سازد.» (اسراء/ 17)

بر اين اساس فساد موجب مرگ تمدن ها، انحطاط جوامع، مخالف منافع علياي کشور، هدر دادن منابع و امکانات ملي، مانع رشد و توسعه، بي­اعتمادي مردم نسبت به دستگاه­هاي اداري و دولتي، افزايش بي­کاري، تنبلي، فقر، تبعيض، شکاف طبقاتي، تزلزل اخلاق و ارزش­هاي الهي- انساني، و سبب کاهش سرمايه گذاري‌هاي داخلي و خارجي و باعث ناکامي و درماندگي دولت در اجراي برنامه‌هاي سازندگي مي­گردد.

فساد اداري به دليل تأثيرات منفي زيادي که بر کارايي و اثربخشي نظام اداري، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشور دارد، همواره مورد توجه دولت­ها و نهادهاي بين المللي مانند: برنامه­ي عمران ملل متحد(CICP) مرکز پيشگيري ازجرايم (UNDP) سازمان همکاري و اقتصادي(OECO) و بانک جهاني قرار گرفته است. (ايرج پور، 1383، ص446) و از نظر ملي نيز حقوقدانان، رشوه و فساد اداري را در زمره­ي جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي قلمداد نموده­ و ابراز داشته­اند که فساد اداري نه تنها براي افراد جامعه زيان بار و خطر آفرين است که آسايش اقتصادي و اجتماعي را در سطح عموم دچار صدمه و آسيب مي نمايد.(صادقي،همان، ص 356)

4- راه­کار مبارزه با فساد اداري در افغانستان

جامعه عاري از هر نوع فساد و تبه­کاري يکي از آرزوي­هاي ديرين بشر بوده است و بسياري از مصلحان، متفکران، بزرکان دين و ديانت و پيامبران الهي براي تحقق چنين جامعه­ي تلاش کرده­اند و بر همين اساس است كه قرآن كريم يكي از مسئوليت­هاي مهم انبيا(ع) را برپايي عدالت اجتماعي ذكر فرموده پيامبران مأموريت داشته­اند تا با مفاسد اجتماعي مبارزه كرده عدل و قسط را در جامعه حاكم كنند. (حديد/25) اما اين که اين اهداف در جامعه­ي بشري تا کجا تحقق يافته است؟ علل و موانع تحقق چنين جامعه­ي چه بوده است؟ در اين مقال مجال پرداختن به آن نيست.

به نظر مي­رسد که تحقق جامعه­ي بدون فساد در کشورهاي در حال توسعه و به خصوص در افغانستان که تا عمق وجود آن فقر، تبعيض، بي عدالتي و... ريشه کرده است بيش تر به افسانه شبيه است تا واقعيت، زيرا براي تبعيت كامل افراد از قوانين و مقررات اجتماعي بايد شناخت كافي و اعتقاد قلبي به قوانين آن نظام در تمام كارگزاران و كارمندان، وجود داشته باشد. در حالي که در روزگارما چنين امري ممكن نيست و بسياري از کارمندان به دليل وجود اميال و خواهش‌هاي نفساني، در صدد كسب مال،  ثروت،  جاه و مقام از طريق سوء استفاده از امکانات دولتي است كه منجر به بروز پديده­ي فساد اقتصادي و مفاسد ديگر مي­شود، و استفاده منطقي و درست از امکانات را چندان به سود و صلاح‌شان نمي دانند!

از همين رو، برخي نهان بلکه آشکارا قانون شكني، زد و بند، اختلاس، كلاه‌برداري، و اقدام به رشوه­گيري و رشوه­خواري مي­نمايند. از باب مثال: مسئولين گمرك، براي ثروت اندوزي با گرفتن رشوه­هاي كلان، مانع ورود و خروج كالاهاي ممنوعه نمي­شوند، و اصولا منصب­هاي همانند بست‌هاي گمرکات، قضاوت، ولسوالي، قومانداني، وزارت و ديگر منصب­هاي پول آفرين در افغانستان، پيشاپيش زرخريد مي­گردند!! همانگونه که در انتخابات، افرادي که براي رسيدن به مقام و کرسي پول­هاي گزافي مصرف کرده­اند بعد از تکيه زدن بر کرسي قدرت، مي‌خواهند در فرصت کم جبران مافات نمايند! و... بنا براين از بين بردن تباهي، تبعيض، فقر و انواع فساد از افغانستان رؤياي شيريني است که در عصر و نسل­ما محل از وقوع ندارد.

آن چه که قابل توجه است اينکه بايد با پيش زمينه­هاي فساد و عوامل آن مقابله كرد و موفقيت هر حكومتي در اين زمينه منوط به عواملي، مانند: افزايش فرهنگ عمومي مقابله با فساد و انحرافات، وجود ابزار كنترل و نظارت، استقرار امنيت و وجود حكومت مقتدر براي مقابله با مفاسد، استقلال اقتصادي، سياسي و...مي­باشد. در جوامعي که دچار جنگ­هاي خونين داخلي، فتنه ،آشوب ،ترور و تبعيض­اند و از ابزار نظارت قوي برخوردار نيستند، نمي­توان توقع داشت که بتوانند در راه مبارزه با فساد و كنترل آن موفقيت حاصل كنند.

وجود فساد در هر حكومتي در ستيز با پيش رفت و اجراي عدالت قرار مي‌گيرد به همين خاطر، حكومت­ها همواره شعار مبارزه با فساد را سر مي­دهند (مگر اينكه خود مبتني و مروج فساد باشد و بقا را در وجود فساد ملاحظه فرمايند!). بدبيني نسبت به آينده نمي تواند گرِهِ از کار بگشايد. عليرغم همه­ي موانع که در سر راه موفقيت در افغانستان وجود دارد بايد اميدوار بود به اينکه معضل فساد همانند هر مشکل اجتماعي ديگر راه حلي دارد  و با ارايه راه­کارهاي مناسب  و اقدامات بازدارنده و پييشگيرانه و برخورد قاطع با تخلفات احتمالي مي­توان از اين بن بست رهايي يافت که به برخي از اين راه­کارها ذيلا اشاره مي­شود:

1-4.لزوم تقويت باورهاي مذهبي؛ منصب اجتماعي از ديدگاه آموزه­هاي ديني يک ابزار براي خدمت به مردم است و خود به خود ارزشي ندارد. حضرت علي(ع) در نامه­ي به اشعث بن قيس( فرماندار آذر بايجان درسال 36 هجري) مي­فرمايد: «همانا پُست فرمانداري براي تو وسيله آب و نان نبوده، بلکه امانتي در گردن توست... تو حق نداري نسبت به رعيت استبداد ورزي و بدون دستور به کار مهمي اقدام نمايي.» (نهج البلاغه، نامه 5) آن حضرت در جاي ديگري مي ‌فرمايد:«اي­مالک! قلبت بايد مالامال از محبت و لطف به مردم باشد مانند حيواني نباش که خوردن آنان را مغتنم مي­دارد، زيرا مردم دو دسته­اند، دسته­ا­ي برادر ديني تو و دسته­ ديگر همانند تو در آفرينش مي باشند» (نهج البلاغه، نامه53) بر اين اساس تقويت باورهاي ديني و مذهبي مردم، به خصوص كساني كه در پست­هاي كليدي خدمت مي­كنند يکي از راه­کارهاي مناسبي است که مي­بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.

2-4.لزوم پيروي از حکومت علوي در مبارزه با فساد؛ زندگي درخشان حضرت علي(ع) به خصوص نحوه­ي زمامداري آن حضرت و شيوه­ي مبارزه با فساد و ديگر جرايم و برخورد او با مجرمان و جانيان به عنوان يک الگوي موفق در حکومت داري و کنترل انواع فساد در همه­ي عصر­ها و نسل­ها و کليه­اي حکومت­ها وحاکمان مطرح است. حکومت علوي داراي يک سلسله اصول و قواعد عام است که در همه­­ي رژيم­ها و حکومت­ها رعايت اين اصول از ضروريات به حساب مي­آيد که به برخي از آن­ها ذيلاً اشاره مي­شود:

الف: رعايت شايسته سالاري و سپردن کار به افراد لايق و متخصص؛ حضرت علي (ع) با توجه به نظام شايسته سالاري، يکي از آفت­ها و فاجعه ديني و انساني را سلطه­ي نااهلان بر اريکه­ي قدرت معرفي نموده مي­فرمايد: «در اين حالت آبروي دين از بين مي­رود، اموال به يغما مي­رود و مردم به بردگي کشيده مي‌شود(فرج پور،همان ، ص 393) شايستگان کنار زده مي­شوند، نااهلان پيش مي­افتند، درهاي انحراف و کژي­ها گشوده مي­شوند، و کار به جاي مي­رسد که امکان اصلاح بسيار دشوار مي­گردد.» همانگونه که در ارتباط با صلاحيت و تخصص کارگذاران مي­فرمايد:« مسئوليت کاري را که در آن تخصص نداريد، برعهده مگيريد و آن را از اهلش بخواهيد (فالتمسوا ذلک من عند اهله) (همان.) آنگونه که پيداست آن حضرت دو معيار تخصص و تعهد را در زمينه حکومت داري مطرح مي نمايد.

ب:پرهيز از فساد اداري و تضييع حقوق مردم؛ امام علي (ع) همواره حاکمان رانسبت به تضييع حقوق مردم هشدار داده و در خصوص فساد اداري چنين مي‌فرمايد: «همانا ملت­هاي پيش از شما به هلاکت رسيدند به آن جهت که حق مردم را نپرداختند پس همانا دنيا را با رشوه دادن به دست آوردند و ملت را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند.» (نه

نهج­البلاغه، نامه 79).

3-4.ضرورت استفاده از تجربه­ها و رهيافت­هايي علمي در مبارزه با فساد اداري؛

همانگونه که بيان گرديد مشکل فساد اداري مشکل يک و يا چند کشور نيست بلکه تمام کشورها به نحوي با آن دست به گريبان­اند. لکن برخي از کشور­ها و شهرها همانند دولت کره، سنگاپور و هنگ­کنگ در کنترل فساد موفق بوده­اند. استفاده از تجربه­ها و عمل­کردهاي آنان مي­تواند براي کشورهاي ديگر مفيد و موثر باشد. از باب نمونه به راهکارهاي دولت کره اشاره مي­شود:

کشور کره؛ دولت کره با اقدامات آموزش عمومي و همگاني جهت افزايش آگاهي­هاي مردم نسبت به اثرات فساد، به منظور بازسازي تصورات ذهني شهروندان به مقابله با فساد برخواسته ودوره­هاي آموزشي ضد فساد در موسسات آموزشي دولتي، دانشگاه­ها و ديگر مراکز فرهنگي، مناظره­هاي رسانه­اي، تبعليغات گسترده عليه فساد را با استفاده از: پوسترها، فيلم­ها، تابلوهاي الکترونيکي، راديوها و تلويزيون و اينترنت انجام داد؛ و از سوي ديگر با تشديد مجازات متخلفان و مفسدان و منع استخدام مجدد مفسدان در هر شرکت يا سازماني که به نوعي با شغل قبلي آنان در ارتباط باشد و اصلاح نظام مند بخش­هاي فساد خيز، موفقيت هاي چشمگيري در کنترل فساد بدست آوردند.

راه­کارهاي دولت کره

ü     اصلاحات اداري و سازماني مستمر؛

ü     ايجاد پايگاه­هاي اطلاعاتي براي کشف فساد و مجازات مجرمان؛

ü   آموزش همگاني و عمومي و بازسازي تصور شهروندان و استفاده بهينه از رسانه­ها و مراکز عمومي و اطلاع رساني مانند اينترنت، تلويزيون، و راديوها؛

ü   سمينارها و کنفرانس­ها و دکترين (نظريه کارشناسان ، جرم شناسان و حقوقدانان) و ارايه­ي استراتژي و خط مشي دولت براي مقابله با فساد.

 نتيجه­

مشکل عمده در افغانستان اين است که نظام سياسي موجود اراده قوي براي مبارزه بافساد اداري ندارد، همانگونه که عزم ملي و مشارکت مردم در مواجهه با اين مشکل بسيار ضعيف است و نقش مردم را در ثبات و ماندگاري اين پديده­ي شوم نمي توان ناديده گرفت.

با توجه به پيامدهاي فساد اداري از جمله ناکارآمدي و ناکارايي نظام سياسي، سلب اعتماد عمومي، تزلزل بنيانهاي اخلاقي، و از بين بردن ثبات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مي توان با تقويت باورهاي ديني، رعايت شايسته سالاري، الگوپذيري از شيوه­هاي حکومت علوي در مبارزه با انواع فساد و جرايم، استفاده ازتجربه کشورهاي موفق در پيشگيري و درمان اين پديده­ي شوم، فعاليت جامعه مدني، تغيير ساختار نظام اداري، عزم سياسي و اراده ملي،تصويب و اجراي قاطع مقررات جزايي ، سلامت جامعه را تضمين و تأمين کرد. 



٭ دانش‌پژوه دکتری قرآن و حقوق

 

 

 

**اشکال یابی جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات مشخصات**

**حافظه استفاده شده**

**پرس و جو پایگاه داده**

**ایرادات بارگذاری در فایل زبان**

**فایل زبان آپلود شده**

**رشته ترجمه نشده**