چكیده

آزادی های حقوقی ریشه در فطرت انسان دارد و در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و دینی و مذهبی نمود پیدا می كند. مهمترین پرسش در این باب، در باره ی حدود آن است. بدین معنا كه قانون تا چه حد می تواند آزادی فرد را محدود كرده و او را به رعایت نظم و مقررات اجتماعی وا دارد و آزادی فرد در اجتماع تا كجا است؟ در پاسخ به این پرسش، جنبه های مختلف آزادی های حقوقی تحت چهار عنوان كلی آزادی تن، آزادی دینی و مذهبی، آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی با تأكید به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مورد كنكاش قرار گرفته است. تا حد امكان قلمرو و حدود آن ها بیان گردیده است.

كلید واژه ها: آزادی، حقوق، قانون، فرد و اجتماع

 مقدمه

اصل آزادی از اصول بدیهی و پذیرفته شده در جوامع بشری است و مهم ترین قاعده حقوق طبیعی و از اصیل ترین ارزش های انسانی است. همه ی انسان ها به آن عشق ورزیده و بر لزم رعایت آن در قانونگذاری تأكید كرده اند. زیرا حفظ كرامت و ارزش های والای انسان، اعتلاء و پیشرفت او و نیز شكوفا شدن قوا و استعدادهای ذاتی وی، بستگی به آن دارد. آزادی تاكنون در وجوه مختلف فلسفی، اخلاقی، عرفانی، حقوقی و سیاسی به معانی متفاوتی به كار رفته است.

اما آن چه ما در این نوشته در صدد كاوش آن هستیم آزادی به مفهوم حقوقی آن است كه زاییده ی مستقیم آزادی تكوینی است. ریشه در آفرنیش داشته و از فطرت اصیل انسانی نشأت می گیرد. هر چند آن چه كه در قدیم الایام به نام آزادی مورد توجه بوده است، بسیار متفاوت از چیزی است كه امروزه مورد تأكید قرار گرفته و از آن دفاع می شود. در نگرش كهن آزادی اخلاقی و به معنای رهایی از قید و بندهایی درونی انسان مطرح بود و آزاد به كسی گفته می شد كه عقل او اسیر گرایش های شهوانی نباشد ولی به شور بختی های كه از برون بر آدمیان تحمیل می گردید، چندان توجه نمی شد. اما آن چه در عصر كنونی مورد تأكید است، رهایی انسان از قید و بندهای بیرونی است یعنی رهایی از استبداد و ظلم و بی عدالتی ها، رهایی از كمبودها و نارسایی اجتماعی كه دامنگیر جوامع بشری است. امروزه سخن از فراهم آوردن شرایطی است كه شایسته ای منزلت انسان و در خور شأن او باشد.

سخن در این است كه روابط اجتماعی و اقتصادی چگونه سامان یابد تا بتواند به وجه مطلوبی رشد و شكوفایی فرد را میسر سازد. انتهای قدرت و اختیارات حكومت كجا است و قانون تا چه حد می-تواند آزادی فرد را محدود كرده و او را به رعایت نظم و مقررات اجتماعی وا دارد و آزادی فرد در اجتماع تا كجا است؟ توجه به این نكته نیز ضروری است كه در اندیشه ی دینی رهای از قید و بندهای بیرونی بدون آزادی اخلاقی و رهای از قید و بندهای درونی قرین توفیق نیست. اجحاف ها، بی-عدالتی ها و نارسایی ها در صورتی از جامعه رخت بر می بندد و انسان ها آن گاه به حقوق و آزادی های فردی دست می یابند كه خود اخلاق را رعایت كنند و از درون رها باشند. به هر حال، اكنون پرسش این است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان حقوق فردی و آزادی های عمومی چه جایگاهی دارد و آزادی افراد تا كجا پذیرفته شده و به عنوان حقوق ملت در برابر دولت شناخته شده است و دولت ملزم و موظف به رعایت و پاسداری از آن است؟ قبل از پاسخ به این پرسش ها ضرورت دارد تا به تعریف و مفهوم شناسی آزادی پرداخته شود.

أ‌. مفهوم شناسی آزادی حقوقی و قانون اساسی

1. آزادی حقوقی

واژه ی آزادی كه برخی آن را بر گرفته از واژه ی اوستایی« آزاته» و یا از واژه ی پهلوی« آزاتیه» دانسته اند، در زبان فارسی در معانی عتق، حریت، اختیار، قدرت بر انجام عمل و ترك آن،(عبدالرسول بیات،1381، ص8) آزاد بودن، رهایی وضد بندگی(حسن عمید،1360، ج1، ص28) به كار رفته و معادل انگلیسی آن واژه ی« liberty» (علی محمد حق شناس،1387، ص926.) است. در اصطلاح از آن تعاریف مختلف ارائه شده است. در اعلامیه حقوق بشر فرانسه آمده است« آزادی عبارت است از قدرت داشتن بر انجام هر عملی كه مستلزم زیان دیگران نباشد.» و یا« عبارت از قدرتی است متعلق به انسان، تا آن چه را كه به دیگران زیان نمی رساند، بتواند انجام دهد.»( ابوالفضل قاضی،1370، ج1، ص653.) بر اساس این تعاریف، انسان تا جای از آزادی برخوردار است كه استفاده از آن موجب اضرار به دیگران نگردد. اما از دیدگاه اسلام تنها ضرر نرساندن به غیر كافی نیست بلكه باید علاوه بر آن، زیان نرساندن به خود فرد و مصالح عامه نیز از حدود آن است. به هرحال در تعریف حقوق و آزادی های فردی می توان گفت: به مجموعه ی حقوق و امتیازاتی كه جامعه برای رشد و اعتلاء فرد لازم دانسته و آن را تضمین می كند آزادی های فردی و عمومی اطلاق می شود. بنا بر این آزادی حقوقی نوع استقلال و خود سامانی در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی برای افراد است.

2. قانون اساسی

اندیشمندان حقوق تعاریف گوناگون از قانون اساسی ارائه کرده اند.( امیر ساعد وكیل و پوریا عسكری، 1383، ص27 ، مرتضی نجفی اسفاد و فرید محسنی، تهران، 1381، ص 19 و ناصر كاتوزیان، 1379، ص306.) كه از مجموع آن ها بدست می آید که در آن، حقوق و آزادی های افراد در برابر دولت، وظایف دولت در مقابل ملت و همچنین نوع و تشکیلات حکومت، نهادهای حکومتی ، قوای حاکم و رابطه ی آن ها با یکدیگر بیان می شود. بنا بر این در تعریف آن می توان گفت: قانون اساسی عبارت از قواعد حاکم بر اساس حکومت، صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی های فردی است. به عبارت دیگر به« قانونی كه تشكیلات و روابط قدرت های عمومی و اصول مهم حقوق عمومی یك كشور را متضمن است»(محمد جعفر جعفری لنگرودی،1368، ص518) قانون اساسی گفته می شود.

ب‌. انواع آزادهای حقوقی

مطالعه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نشان می دهد كه اصول متعدد به حقوق و آزادی های عمومی اختصاص داده شده است. این توجه خاص، علاوه بر اصولی است كه به تبیین تشكیلات نظام و وظایف نهادهای قانونی پرداخته و در مقام تنظیم روابط و مشخص كردن محدوده ی اختیارات آن ها، در صدد تضمین حقوق افراد نیز بوده است. اینك و پس از روشن شدن مفهوم آزادی حقوقی به بررسی اصول مربوط به حقوق شهروندی و آزادی های فردی و عمومی پرداخته و آن ها را، تحت چهارعنوان كلی؛ آزادی تن، آزادی دینی و مذهبی، آزادی های سیاسی و آزادی های اقتصادی و اجتماعی مورد كاوش قرار می دهیم، تا به پاسخ پرسش های طرح شده دست یابیم.

1. آزادی تن

مراد از آزادی تن حالتی است كه اجبار افراد و جامعه و هر نیروی خارج از اراده شخص به حد اقل ممكن كاهش یافته و وی تابع اراده ی مستبدانه دیگری نبوده و در هر مورد بنا بر تصمیم خود اقدام كند و از توقیف بدون دلیل در امان باشد.( جلال الدین مدنی،1387، ص76) بنابر این، اساس این آزادی را حقوق افراد در زمینه های فیزیكی تشكیل می دهد. دولت باید به گونه ی امنیت افراد را تأمین كند تا دل نگرانی از بازداشت های خود سرانه نداشته و به هر نقطه ی از كشور كه مایلند بدون اضطراب مسافرت كرده و با دیگران از طریق تلفون و یا مكاتبه تماس بر قرار كنند. به هرجا كه بخواهند مسكن گزینند و هیچ فرد یا مقامی نتواند بدون دلیل موجه و قانونی به حریم مسكن آنان تجاوز كرده و مورد تهدید قرار دهد.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان دولت موظف به تأمین حقوق شهروندی و آزادی های مذكور برای ملت است. طبق ماده پنجم قانون اساسی دولت مكلف به تأمین امنیت شهروندان و جلوگیری از تعرض و بازداشت های غیری قانونی شده است. برای تضمین امنیت، تدابیری در مواد دیگری قانون مزبور اندیشیده شده است. مثلاً اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل عطف به ماسبق نشدن قانون به رسمیت شناخته شده و در ماده بیست و پنجم قانون مزبور آمده است:« هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حكم قانونی كه قبل از ارتكاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخصی را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف و مجازات نمود مگر به حكم محكمه با صلاحیت مطابق به احكام قانونی كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.» در ماده صد و بیست و هشتم علنی بودن محاكمات پیش بنی شده است.« در محاكم افغانستان محاكمه به صورت علنی دایر می گردد...» و هم چنین در ماده سی و یكم تعیین وكیل مدافع توسط متهم از حقوق او شمرده شده است: « هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وكیل مدافع تعیین كند...» و حضور وی در مراحل مختلف باز پرسی و دادرسی و رسیدگی به جرائم مورد توجه قرار گرفته است و در ماده سی و هشتم قانون اجراآت جزایی آمده است: « وكیل مدافع حق دارد در تمام مراحل جریان استنطاق مظنون، حاضر باشد.»
در ماده بیست و چهارم در باره آزادی شهروندان آمده است:« آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه كه توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد. آزادی و كرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و كرامت انسان مكلف می باشد.»
مطابق ماده یاد شده آزادی فرد محدود به دو حد است و هر فردی موظف به رعایت آن دو حد می باشند. یك.) مراعات آزادی دیگران. یعنی هیچ فردی حق ندارد با استفاده از حق آزادی خود باعث سلب آزادی دیگران شود. بنا بر این هر فرد تا حد آزاد است كه اعمال او مخل آزادی و آسایش سایر شهروندان نباشد. دو.) اعمال او بر خلاف مصالح عامه نباشد. با این دو استثنا دولت ملزم به احترام گذاشتن به آزادی فرد و حمایت از آن در برابر تجاوز دیگران شده است.

1.1. حق انتخاب مسكن

حق انتخاب محل سكونت یكی از حقوق شهروندی و از مصادیق آزادی تن است بدین معنا كه هر فرد حق دارد بر حسب اراده خود محل سكونتش را در هر نقطه ای از كشور كه بخواهد انتخاب كند. هیچ شخصی حتی دولت حق ندارد فردی را ملزم به توطن در منطقه خاصی نماید. در ماده سی و نهم آمده است: « هر افغان حق دارد به هر نقطه كشور سفر نماید و مسكن اختیار كند مگر در مناطقی كه قانون ممنوع قرا داده است...»
طبق ماده یاد شده آزادی در انتخاب مسكن مقید به عدم ممنوعیت قانونی در برخی مناطق است. اما در عین حال موارد دیگری نیز وجود دارد كه از شمول ماده فوق بر اساس قانون استثنا شده است. مثلاً در ماده صد و پانزده قانون مدنی آمده است: « زوج مطابق به توان مالی خود برای زوجه اش مسكن مناسب تهیه می نماید.» بنابر این مسكن زوجه توسط شوهر تعیین می گردد. یا مسكن افرادی كه به سن رشد قانونی نرسیده باشد به وسیله قیم آنان تعیین می شود.
در باب مصون بودن مسكن افراد از تعرض و این كه هیچ كس بدون اجازه صاحب خانه حق ورود به منزل وی ندارد در ماده سی و هشتم قانون مزبور آمده است: « مسكن شخص از تعرض مصون است. هیچ شخص به شمول دولت نمی تواند بدون اجازه ساكن یا قرار محكمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزی كه در قانون تصریح شده است، به مسكن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید. در مورد جرم مشهود مأمور مسؤول می تواند بدون اجازه قبلی محكمه به مسكن شخص داخل شود یا آن را تفتیش كند. مأمورمذكور مكلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش، در خلال مدتی كه قانون تعیین می كند قرار محكمه را حاصل نماید.»
بنا بر این اصل، مصون بودن مسكن از تعرض اشخاص است. اما از این اصل چند مورد مستثنی است؛ 1) بازرسی منازل به دستور مقامات قضایی توسط مأموری كه دارای مجوز قضایی برای تعقیب متهم یا متهمان است. 2) تفتیش محل توسط خارنوال ابتدایه برای جمع آوری دلایل و شواهد موجه، خواه به نفع شخص مظنون یا ضرر آن باشد.( بند4 ماده 37 قانون اجراآت جزایی) 3) مورد جرم مشهود. در تعریف جرم مشهود در ماده سیزدهم قانون اجراآت جزای آمده است: « جرم در زمان ارتكاب آن، مشهود پنداشته می شود.» نیز در بند سه ماده مزبور دارد: « در مواردی كه مرتكب بعد از ارتكاب جرم فرار نماید و بلافاصله توسط پولیس، شخص متضرر و یا اشخاص دیگر تحت تعقیب قرار گیرد، این حالت نیز مشهود تلقی می گردد».

2.1. محرمیت مكاتبات و مكالمات از تعرض

یكی از حقوق شهروندی، مصونیت اشخاص از تعرض در مورد مكاتبات و مكالمات است. بدین معنا كه نامه ها و مكاتبات و مكالمات جزو حریم خصوصی افراد محسوب گردیده ( ابوالفضل قاضی، ج1، ص657.) و اشخاص در مورد آن ها مصونیت دارند. هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، حق باز كردن نامه ها و كنترل مكالمات اشخاص را ندارد. « آزادی و محرمیت مرسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مكتوب باشد و چه به وسیله تلفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است. دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احكام قانون.» ( ماده سی و هفتم قانون اساسی)
بنابر این اصل اولی بر اساس قانون اساسی آزادی مكاتبات و مكالمات است. كسی كه خلاف این اصل را مرتكب شود و مكاتبات و مكالمات افراد را مورد تعرض قرار دهد، مجرم شناخته شده و مجازات می گردد و در ماده دو صد هشتاد و یك قانون جزا آمده است: « هرگاه موظف پست و تلگراف، مكتوب یا تلگراف تسلیم شده را پنهان، افشا یا باز نماید و یا به منظور این امر برای دیگران سهولت فراهم سازد، علاوه بر طرد از مسلك و انفصال از وظیفه به حبس قصیری كه از سه ماه كمتر نباشد یا جزای نقدی كه از سه هزار افغانی كمتر و از دوازده هزار افغانی تجاوز نكند، محكوم می-گردد.» استثنای از این اصل مواردی است كه قانون اجازه داده باشد، مانند حالت اضطرار و جلوه گیری از افشای اطلاعات توسط برخی از افراد مشكوك به جاسوسی، یا موارد كه محكمه برای تحقیق بیش تر در مورد جرم اجازه تفتیش آن را بدهد.

3.1. حق گشت و گذار

آزادی رفت و آمد در داخل كشور و همچنین خارج شدن از آن و داخل شدن در آن، از حقوق شهروندی شناخته شده افراد در كشورهای مختلف جهان از جمله كشور افغانستان است. در ماده سی و نهم قانون اساسی آمده است: « هر افغان حق دارد به هر نقطه كشور سفر كند و مسكن انتخاب كند مگر در مناطقی كه قانون ممنوع قرار داده است. هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت كند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از كشور حمایت می نماید.» در عین حال قانون، عبور و مرور عامه مردم را بدون اجازه در برخی مناطق مانند مناطق نظامی ممنوع اعلام كرده و متخلف را مستوجب مجازات دانسته است. ( ماده صد و نود هشتم) هم چنین منع گشت و گذار برخی افراد در بعض مناطق توسط محكمه تا مدت معین، موضوع ماده صد و بیست و چهارم قانون جزا كه دارد: « 1) محكمه وقتی به منع شخص از گشت و گذار در محلاتی كه موجب انحراف اخلاقی گردد حكم می نماید كه بودن وی در آن جا به احتمال قوی سبب تكرار ارتكاب جرم گردد. 2) اگر شخصی بیش از یك مرتبه به ارتكاب جرم استعمال مواد مخدره یا مسكره مجازات گردد، محكمه می تواند وی را علاوه بر جزای اصلی از گشت و گذار در یك یا چند محل منع نماید. مدت این ممانعت از سه سال بیشتر بوده نمی تواند.») و نیز منع بود و باش افراد مجرم علاوه بر جزای اصلی بعد از تطبیق جزا در محلات معین «موضوع ماده صد و بیست و پنجم قانون مزبور» استثنای بر اصل آزادی گشت و گذار است.
در مورد خارج شدن ازكشور و یا ورود به آن، امروزه در كشورهای مختلف دنیا از جمله افغانستان تدابیر و مقررات دقیق تر مانند گرفتن پاسپورت و برای ورود به كشور دیگری غیر از كشور متبوعش و گرفتن روادید، تحدید كننده اصل آزادی گشت و گذار افراد است.

2. آزادی دینی و مذهبی

بر اساس قانون اساسی دین رسمی كشور دین مقدس اسلام است و پیروان مذاهب مختلف اسلامی در عقیده و برگذاری مراسم شان آزاد و مصون از تعرضند. اسلام دین رأفت و رحمت است و بر جنبه های فرهنگی و اخلاق تأكید فراوان دارد. تدوین كننده گان قانون اساسی با الهام از دستورات دینی، حقوق و آزادی های پیروان سایر ادیان و مذاهب را به رسمیت شناخته است: « دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. سایرین ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان در حدود احكام قانون آزاد می باشند.» ( ماده دوم قانون اساسی )
بنابر این پیروان سایر ادیان بر اساس ماده فوق حق دارند به عنوان یك اقلیت دینی در كشور اسلامی افغانستان زندگی كنند و از حمایت حكومت و قانون بر خوردار باشند. هیچ شخصی حق ندارد آنان را به عقیده و حتی ترك مراسم مذهبی شان مجبور سازد. بدین ترتیب آزادی عقیده و اجرای مراسم مذهبی آنان در چهارچوب قانون به رسمیت شناخته شده است.
به علاوه قانون برای حمایت و مصونیت آنان از تعرض، برای كسانی كه در شعائر و مراسم دینی آنان اخلال ایجاد كند و یا معطل سازد.(بند یك ماده صدو چهل و هفتم) و یا معابد مجازی و یا علائم دیگری كه نزد آنان محترم است را خراب یا تلف نماید، (ماده سه صد و چهل و هشتم قانون جزا) مجازات مقرر داشته است.

3. حقوق و آزادی های سیاسی

آزادی های سیاسی یكی از حقوق شهروندی است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته شده است. مراد از آزادی سیاسی این است كه فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی كشور خود، از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شركت جوید و خود نیز حق انتخاب شدن و احراز مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی را داشته و در جامعه آزادانه عقاید، افكار و اندیشه-ی خود را از طروق مختلف مطبوعات اعم از نوشتاری، شنیداری و تصویری ابراز نماید. حقوق و آزادی های سیاسی دارای مصادیق مختلف است كه در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

1.3. حق انتخاب

یكی از مصادیق آزادی سیاسی حق انتخاب كردن و انتخاب شدن است. بدین معنا كه فرد از یك سو بتواند از طریق شركت در انتخابات، شخص مورد نظرش را برای مقامی(= ریاست جمهوری، نمایندگی پارلمان، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، لویه جرگه و...) برگزیند و از سوی دیگر خود نیز حق داشته باشد برای احراز مقامی كاندیدا شود. ماده سی و سوم قانون اساسی در این ارتباط دارد كه: « اتباع افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارا می باشند. شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد».
مهمترین شروط برای انتخاب كنندگان در افغانستان مانند سایر نظامهای جمهوری و دموكراتیك عبارتند از: شهروندی، سن، و ثبت نام برای شركت در انتخابات. در مورد انتخاب شوندگان نیز در ماده شصت و دوم قانون اساسی در باره ی شرایط كاندیدا شدن برای ریاست جمهوری و معاونین ذكر شده است كه: تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغانستانی، نداشتن تابعیت كشور دیگر، سن، عدم ارتكاب به جرایم ضدی بشری، جنایت و حرمان از حقوق مدنی از جمله شرایط آن است. در ماده هشتاد و پنجم در باره ی عضویت در شورای ملی از جمله شرایط آن؛ شهروند افغانستان بودن، عدم ارتكاب به جرایم ضد بشری سن و وثیقه ی انتخاباتی(ماده هشتاد و ششم) است.
در این که شركت در انتخابات و رای دادن یک حق است یا یک عمل اجتماعی و تکلیف، از سوی شهروندان، دو نظر وجود دارد؛ عده ای با توجه به نظریه روسو و همفکرانش در باب حاکمیت که آن را ماحصل جمع سهام حاکمیت هر شهروند می دانند که حق دارند در سازماندهی حکومت و صورت بندی اقتدارعالی سیاسی مشارکت کنند، رای دادن و مشارکت از طریق انتخابات را حق هر فرد می دانند. در مقابل, دسته ی دیگر معتقدند، رأی دادن ناشی از حاکمیت ملی است. ملت کلیتی تقسیم ناپذیر است که حاکمیت متعلق به آن است، نه شهروندانی که از اجزای تشکیل دهنده ی آن است. از این رو هر شهروندی با شرکت در رای دادن، در واقع وظیفه ی اجتماعی خود را انجام داده است.( ابوالفضل قاضی، 1370،ص684.) به نظریه می رسد كه قانون اساسی نظریه اول را پذیرفته و شركت در انتخابات و رای دادن را از حقوق شهروندی به حساب آورده، لذا كلمه« حق» را به كار برده است.

2.3. آزادی بیان

یكی از رفتارهای سیاسی شهروندان آزادی بیان است كه توسط گفتار، نوشته، تصویر و ... عینیت می یابد. در ارتباط به این مسأله در ماده سی و چهارم قانون اساسی آمده است: « آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فكر خود را به وسیله ی گفتار، نوشتار، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احكام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه ی قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد. احكام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد.»
بر اساس ماده مذكور آزادی بیان در محدوده ی رعایت احكام مندرج در قانون اساسی، پذیرفته شده است. هر فرد می تواند به طبع و نشر مطالب خود بدون ارائه ی قبلی به مقامات دولتی بپردازد. البته آزادی بیان و قلم و مطبوعات معنایش این نیست كه هرکسی هرچه را، خواست چه به حال جامعه مفید باشد یا مضر، بگوید، بنویسد و یا نشر كند. بلکه حدودی دارد که قوانین آن را مشخص كرده است. به طورکلی می توان گفت آزادی بیان تا آن جا روا است که مطابق با اصول و قوانین مفید انسانی باشد که از آن، می توان به «آزادی معقول بیان» تعبیرکرد.( محمدتقی جعفری، ،1370،ص430) از این رو در ماده پنجاه و نهم آمده است: « هیچ شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادی های مندرج این قانون اساسی، در ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاكمیت و وحدت ملی عمل كند». بنابر این نشر مطالب كه استقلال كشور و وحدت ملی را به مخاطره اندازد و همچنین انتشار اسرار دفاعی موضوع ماده دو صد و یكم قانون جزا و نیز انتشار و بیان مطالب به ضرر مصلحت و منفعت عامه موضوع ماده دو صد چهلم قانون مزبور نیز موضوعات مواد صد و چهل دوم تا صد و پنجاه و دوم قانون جزا از اصل آزادی بیان استثنا است.
از آن جای كه آزادی بیان از طریق مطبوعات اعم از نوشتاری، شنیداری و تصوری، نقش عمده در گسترش دموكراسی و بیان واقعیات در جهان داشته، آن را ركن چهارم آزادی خوانده اند.( ابوالفضل قاضی، ج1، ص 664.) ناگفته پیدا است كه این نقش در كشورهای مختلف، متفاوت است و تنها در كشورهای نقش مؤثر و اصلی خود را ایفا كرده كه از قید و بند دولت، قدرت های اقتصادی، و گروه های فشار آزاد بوده است. هر چند امروزه در جامعه افغانستان ده ها مطبوعات مستقل و آزاد وجود دارد. مثلاً در كنار تلویزون دولتی، بیش از پانزده تلویزون خصوصی و بیش از نوزده تلویزون ولایتی، و در كنار چهار رسانه ی شنیداری دولتی سراسری، بیست و دو رادیویی ولایتی و بیش از چهل رادیویی خصوصی وجود دارد،( پگاه اندیشه،1387، ص28) اما در عین حال در برخی مواقع تحت تأثیر منافع سمتی، گروهی، قومی و... از ایفای رسالت اصلی و نقش مفید خود باز مانده اند.

3.3. آزادی احزاب

یكی از مصادیق حقوق شهروندی در حوزه ی آزادی سیاسی، حق تشكیل حزب است. در عصر كنونی احزاب سیاسی نقش مؤثر در تجهیز افكار عمومی جهت بالا بردن سطح كیفی جامعه دارند و عمده ترین كاركرد آن ها در زمان انتخابات نمودار می گردد. به بیان دیگر احزاب سیاسی به حضور مردم در صحنه های سیاسی و مدیریت اجتماع سمت و سو بخشیده و باعث نهادینه شدن رقابت های سیاسی در میان آنان می گردد. کار گروه ها و احزاب، تعیین و تعریف هدف ها، تهیه و تنظیم برنامه ها و ارائه ی راه حل ها است. از این رو اگر تشکیل آن ها به رسمیت شناخته شود و مردم بتوانند طبق میل و سلیقه خود یکی از آن ها را انتخاب و به عضویتش در آیند و یا هوادار آن باشند و از این طریق، به رقابت-های سیاسی بپردازند، نقش مهم و مؤثر در کنترل و مهار قدرت و تصمیمات و سیاست گذاری های دستگاه حکومت ایفا خواهندكرد. به همین جهت در اكثر قوانین اساسی كشورهای جهان از جمله افغانستان آزادی تشكیل احزاب به رسمیت شناخته شده است. در ماده سی و پنجم قانون اساسی افغانستان در باب تشكیل حزب و جمعیت ها آمده است:« اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احكام قانون جمعیت ها تأسس نمایند، احزاب سیاسی تشكیل دهند. مشروط به این كه:
1. مرامنامه و اساسنامه ی حزب، مناقض احكام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزش های مندرج این قانون نباشد.
2. تشكیلات و منابع مالی حزب علنی باشد.
3. اهداف و تشكیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد.
4. وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد.
تأسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد. جمعیت و حزبی كه مطابق به احكام قانون تشكیل می شود بدون موجبات قانونی و حكم محكمه ی با صلاحیت منحل نمی شود.»
بر اساس ماده یاد شده تشكیل احزاب سیاسی با قیود مذكور، به عنوان یكی از حقوق شهروندان به رسمیت شناخته شده است.

4.3. آزادی اجتماعات

یكی از آزادی های فردی و حقوق عمومی و از مصایق آزادی سیاسی، آزادی گردهمای ها و تجمعات است كه به منظور اقدامات اجتماعی، سیاسی و صنفی سازماندهی می شوند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، این گونه تجمعات را در چار چوب قانون و با اهداف صلح آمیز، به رسمیت شناخته شده و در ماده سی و ششم آمده است: « اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سلاح طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.»
شاخص ترین مصداق تجمعات و گردهمای ها، تظاهرات خیابانی است كه غالباً به دنبال مسائل حاد اجتماعی و سیاسی رخ می دهد و همیشه احتمال سوء استفاده، برهم زدن نظم اجتماعی، زد و خورد و حمله به مراكز دولتی و خصوص در هنگام راه پیمایی و تجمعات، وجود دارد. از این رو در اغلب كشورها برای برپایی تظاهرات قوانین و مقررات خاصی از جمله در خواست مجوز از سوی مقامات ذی صلاح، پیش بینی شده است، تا از حوادث ناگوار و مخل نظم و امنیت اجتماعی در حد ممكن جلو گیری شود.(ابوالفضل قاضی، ج1، ص669.)

4. آزادی های اقتصادی

یكی دیگر از حقوق شهروندی و آزادی های عمومی، آزادی در حوزه ای اقتصاد است. بدین معنا كه افراد در انتخاب شغل و بدست آوردن ثروت و در نتیجه مالكیت و مصرف آن آزادند. هیچ قدرت و شخصی اعم از اشخاص حقیقی یا حكمی( حقوقی) نمی تواند مزاحم آنان شده و یا آن ها را به كاری مخالف میل قلبی شان واداشته و یا بخشی از دسترنج شان را به خود اختصاص داده و یا در مصرف آن محدودیت ایجاد كند. جز در موارد كه در قانون پیش بینی شده باشد. امروزه در اكثر كشورها دولت موظف است تا در تأمین نیازهای اقتصادی با افراد همكاری داشته باشد و شرایط برخورداری از دستمزد كافی و یا تأمین هزینه های لازم زندگی را برای اتباعش فراهم نماید. این نوع آزادی نیز دارای مصادیق است كه در ادامه به بررسی آن ها می پرازیم.

1.4. حق انتخاب شغل

آزادی در انتخاب شغل تقریباً مقوله ای تازه است. مراجعه به تاریخ نشان می دهد كه در گذشته ی نه چندان دور، در بیش تر كشورها به ویژه در كشورهای كه تبعض وجود داشته و نظام طبقاتی حاكم بوده است، رسم بر این بود كه هر طبقه و صنف فقط می توانست شغل مربوط به خود را داشته باشد و حق نداشت از محدوده مشاغل خویش پا فراتر نهاده و به كار و حرفه ای دیگر اشتغال ورزد. از این رو می توان گفت آزادی در انتخاب شغل در اثر یك سلسله مبارزات انسان های آزادیخواه و مخالف تبعض، مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه ها( ماده 17 اعلامیه حقوق بشر و شهروند و ماده23 اعلامیه جهانی حقوق بشر) و قوانین اساسی كشورها گنجانده شد. (سید جلاالدین مدنی، 1387، ص85.)
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان درماده چهل و هشتم در ارتباط به آزادی انتخاب شغل بالصراحه می گوید: « كار حق هر افغان است. تعیین ساعت كار، رخصتی با مزد، حقوق كار و كارگر و سایر امو مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد. انتخاب شغل و حرفه در حدود احكام قانون، آزاد می باشد.» و در ماده چهل و نهم قانون مزبور آمده است:« تحمیل كار اجباری ممنوع است. سهم گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی كه حیات و آسایش عامه را تهدید كند، از وجایب ملی هر افغان می باشد. تحمیل كار بر اطفال جواز ندارد.»
بر اساس مواد مذكور هر چند آزادی انتخاب كار و شغل و ممنوعیت اجبار به آن، به رسمیت شناخته شده است، در عین حال برخی مشاغل كه در تضاد با اخلاق حسنه، مخالف مصلحت عامه و مخالف با مبانی اسلام است از اصل حق انتخاب شغل استثنا شده است. مانند قمار بازی موضوع «ماده1643 قانون مدنی» و ماده «صد و پنجاه و سوم قانون جزا،» كه اشتغال به آن و كسب در آمد از طریق آن ممنوع و برای مرتكب آن مجازات تعیین شده است.
قانون گذار تعیین ساعت كار، رخصتی با مزد، حقوق و سایر تدابیر مربوط به آن را، جهت تضمین شغلی و از میان بردن تبعض ها و به وجود آوردن محیط سالم و شرایط مطمئن كار و جلوگیری از دل نگرانی كارگران، به عهده قانون گذاشته شده است. به علاوه دولت مكلف است، بازار كار را طوری برنامه ریزی كند كه حتی المقدور زمینه ای اشتغال در جامعه پدید آید و محل كار برای همه ی افراد اجتماع فراهم گردد تا فقر كه گریبان گیرمردم است و سبب بسیاری از مشكلات و ناهنجاری های اجتماعی است از جامعه ریشه كن گردد. در ماده سیزدهم قانون اساسی آمده است: « دولت برای انكشاف صنایع، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیت های پیشه وران، پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق می نماید».
در قانون در بعض حالات فرس ماژور كه حیات و آسایش عامه به خطر افتد به نظر می رسد كه اجبار به كار جایز شمرده شده است.

2.4. آزادی و حق ملكیت

یكی از مصادیق آزادی های اقتصادی و حقوق عمومی كه همواره مورد توجه بوده، ملكیت خصوصی است. بدین معنا كه افراد اموالی را كه از طریق كسب و كار، تجارت، حیازت و امثال آن بدست می آورند، مالكند. هیچ شخصی حق تعرض به آن را ندارد. همه ی مكاتب حقوقی جز مكتب سوسیالسیم، این حق را به رسمیت شناخته اند.(در آمدی بر حقوق اسلامی،1368، ص228.)
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان این حق را به رسمیت شناخته و در ماده چهلم آن آمده است:« ملكیت از تعرض مصون است. هیچ شخص از كسب ملكیت و تصرف در آن منع نمی شود مگر در حدود احكام قانون. ملكیت هیچ شخص بدون حكم قانون و فیصلیه محكمه با صلاحیت مصادره نمی شود. استملاك ملكیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادلانه، به موجب قانون مجاز می باشد. تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حكم قانون صورت می گیرد.»
مطابق ماده فوق هرچند مصونیت ملكیت از تعرض مورد تایید قرار گرفته است اما امكان خلع ملكیت مالك و اجبار وی، به واگذاری حق خود به دولت در برابر عوض، در صورت ایجاب مصالح عامه، مانند قرارگرفتن ملك در مسیر خیابان و... و همچنین تفتیش و اعلان دارای شخص در موارد خاص مثلا ورود مامورین مالیات به حكم قانون به شركتی جهت بررسی اسناد آن، برای وصول مالیات ، به عنوان محدودیت در آثار ملكیت پیش بینی شده است.

3.4. آزادی ایجاد مؤسسات سرمایه گذاری

بر اساس قانون اساسی افغانستان هر فردی حق دارد برای سرمایه گذاری، اقدام به تأسس مؤسسات اقتصادی كند. در ماده دهم قانون اساسی آمده است: « دولت سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احكام قانون، تشویق، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می نماید.»
نتیجه این كه قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان حقوق و آزادی های عمومی افراد در قالب آزادی های تن، آزادی دینی و مذهبی، حقوق و آزادی های سیاسی و آزادی های اقتصادی در چهار چوب قانون، به رسمیت شناخته و دولت را مكلف به تأمین و حمایت از آن ها نموده است.

فهرست منابع

1. قانون اساسی افغانستان، تهیه تنظیم حسنی.
2. قانون مدنی افغانستان،___________.
3. قانون جزا، تدوین محمد حسن همتی
4. بیات، عبدالرسول، فرهنگ واژه ها، قم، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، چاپ دوم، 1381.
5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولژی حقوق، تهران، گنج دانش، چهارم، 1368.
6. جعفری، محمد تقی، اصول حكمت سیاسی اسلام، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، 1369.
7. حق شناس، علی محمد و دیگران، فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی_ فارسی، تهران، مؤسسه فرهنگ معاصر، چاپ دوازدهم، 1387.
8. دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، در آمد بر حقوق اسلامی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1368.
9. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، مؤسسه انتشارات امیركبیر، چاپ سوم، 1360.
10. فصلنامه پگاه اندیشه، شماره 2 و3، 1387.
11. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ تیر 1370.
12. كاتوزیان، ناصر ، كلیات حقوق( نظریه نظم عمومی)، تهران، شركت سهامی انتشار، اول، 1379ش.
13. مدنی، سید جلاالدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ یازدهم، 1387.
14. نجفی اسفاد، مرتضی و فرید محسنی، تهران، انتشارات بین المللی الهدی، دوم، 1381ش.
15. وكیل، امیر ساعد و پوریا عسكری، قانون اساسی در نظم حقوقی، با مقدمه حسن حبیبی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، دوم، 1383ش.