در چند روز اخیر، طرح سهمیه‌بندی کنکور، باعث واکنش‏های شدیدی از طرف برخی نمایندگان پارلمان، فعالان مدنی، رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی شده و بعضی از مخالفان این طرح را مصداق تبعیض سیستماتیک و آپارتاید علمی‌علیه برخی از شهروندان افغانستان تلقی کردند. این مقاله در صدد بررسی این طرح از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی افغانستان است. در ابتدا لازم است مفاهیم تبعیض، تبعیض سیستماتیک و آپارتاید تبیین شده و سپس به بیان موضع حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، در مورد این طرح پیشنهادی پرداخته شود.

در دایره المعارف حقوق بشر، تبعیض به «‏تفاوت‏گذاشتن متعصبانه و غرض‏آلود بین مردم به‏خصوص مردمانی با رنگ‌ها و نژادهای مختلف» معنا شده است.‏[۱] با توجه به تعریف‌های مختلفِ تبعیض می‌توان گفت: تبعیض اثر یک وضعیت یا رفتاری است که امتیازاتی را برای یک عده مشخص در نظر می‌گیرد یا این‏که عده‌ای دیگر را به دلیل نژاد، جنسیت، ملیت، دین ودیگر تفاوت‌هایی از این نوع، از امتیازاتی محروم می‌کند.

تبعیض در متن هیچ سند حقوق بشری تعریف نشده است؛ اما کمیته‌های ناظر، به تعریف تبعیض پرداخته‌اند. کمیته حقوق بشر، معتقد است واژه تبعیض ‏چُنان‏که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به کار رفته است بر هر تمایز، استثنا، محدودیت یا ترجیحی که مبتنی بر زمینه‌های مختلف مانند نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، باورهای سیاسی یا دیگر باورها، اصلیت ملی و اجتماعی، اموال و دارایی، تولد یا دیگر وضعیت‌ها باشد، دلالت می‌کند.[۲] از نظر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تبعیض رفتار متمایزی است که مبتنی بر موقعیت یا وضعیت خاص افراد یا گروه‌ها مانند نژاد، رنگ، جنسیت، دین، قومیت و غیره آن‌ها باشد.[۳]

تبعیض ممکن است ناشی از یک رفتار فردی ‏یا نشئت گرفته از تبعات خواسته یا ناخواسته و ناخودآگاه یک سیستم تبعیض‌آمیز باشد. در صورتی که تبعیض نژادی اعمال‌شده با حمایت یک سیستم انجام شده باشد، تبعیض سیستماتیک به وجود می‌آید؛ بنابراین، تبعیض سیستماتیک در صورتی محقق می‌شود که دولتی نه‏تنها علیه برخی از شهروندان اعمال تبعیض می‌کند، بلکه تلاش دارد با استفاده از سیستم حقوقی و اداری که در اختیار دارد، رفتارهای تبعیض‌آمیز خود را توجیه کند. تبعیض سیستماتیک را می‌توان به عنوان الگوهای رفتاری، پالیسی یا رویه‌ای توصیف کرد که بخشی از ساختار یک نهاد شده و باعث ایجاد یا دوام شرایط نامناسب برای افراد مورد تبعیض می‌شود.

آپارتاید به‏ نوع سیستماتیک تبعیض نژادی اطلاق می‌شود. در این سیستم، تبعیض به مثابه یک اصل، در سیستم اجرایی حکومت‌ها شامل می‌شود. بدترین نوع آپارتاید، در کشور افریقای جنوبی، از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۱ میلادی دیده شده است. در این کشور، طی این سال‌ها‏، حقوق سیاسی و مدنی، تنها برای شهروندان سفیدپوست مهیا بود و سیاه‌پوستان که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند، از کوچک‌ترین حقوق سیاسی و اجتماعی بهره‌ای نداشتند. در این سیستم، افراد جامعه، به سفیدپوستان و غیر‏سفیدپوستان (سیاه‌پوستان و دیگر نژادها) تقسیم‌بندی شده بودند و سفیدپوستان، به عنوان حاکمان جامعه از امتیازات بیشتری برخوردار بودند.

با توجه به مفهوم‏شناسی و توضیح معنای این واژه‌ها، سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا تصویب طرحی که حق ورود به دانشگاه‌ها را برای شهروندان یک کشور بر اساس محل سکونت آنان سهمیه‌بندی می‌کند، از نظر حقوق بین‌الملل قابل توجیه است؟ به نظر می‌رسد که چنین طرح‌های با هنجارهای  بین المللی حقوق بشری سازگاری ندارد. برای تأیید این ادعا می‌توان از سه نقطه‏نظر استدلال کرد: مبنای نظام حقوق بشر، اصل منع تبعیض در اسناد حقوق بشری و تأکید بر برابری در بهره‌مندی از حق آموزش.

الف: مبنای حقوق بشر:

نظام بین‌الملل حقوق بشر بر این مبنا شکل گرفته است که مجموعه‌ای از حقوق به هر‏انسانی از حیث انسان‏بودن تعلق می‌گیرد و هر‏شخصی به میزان برابر از آن بهره‌مند است. مبنای اندیشه حقوق بشر بر این فرض استوار است که همه انسان‌ها، خصوصیات اساسی چندی دارند که در آن شریک‏اند، در نتیجه، به آنان باید به دیده اعضای نژاد انسانی و نه اعضای گروهی خاص نگریست. شناسایی این خصوصیات مشترک، به اصل برابری منتهی می‌شود که مستلزم آن است که همه اشخاص با احترام برابر رفتار شوند. اما نکته مهم در مورد برابری این است که اندیشه برابری به‏طور خاص در برابر تعریف مقاوم بوده و در طول تاریخ، تعریف‌ها و توصیف‌های متفاوت از آن ارائه شده است. شاید به خاطر ابهام معنای برابری باشد، که ممنوعیت تبعیض بیشتر به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر، مطرح و مشهور شده است. برخی از صاحب‌نظران می‌گویند، هدف اصلی از ایجاد مفهوم عدم تبعیض به لحاظ حقوقی، اجتناب از ابهامات مفهوم برابری بوده است و ملاحظه اساسی به سود رویکرد سلبی، دستیابی به میزان بیشتری از وضوح و قطعیت در رسیدن به برابری است. این اصل در ادبیات حقوقی برای مقابله با نابرابری ناموجه به کار گرفته می‌شود و این بدین معناست که تبعیض در واژگان حقوق بشری به معنی نابرابری ناموجه و غیرعادلانه است.

ب: اصل ممنوعیت تبعیض در اسناد بین‌المللی:

در بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر، بر اصل ممنوعیت تبعیض تأکید شده است. در چهارچوب نظام بین‌الملل حقوق بشر اولین سندی که به تبعیض پرداخته است، منشور ملل متحد است. در فصل اول منشور، حصول همکاری بین‌المللی که در پیشبرد، تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب نقش دارد، به عنوان یکی از اهداف سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته است. سند بعدی اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در مقدمه اعلامیه، شناسایی کرامت ذاتی و حقوق برابر و سلب‏ناشدنی تمام اعضای خانواده بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام شده است. مطابق ماده اول اعلامیه، تمام انسان‌ها آزاد و باکرامت و حقوق برابر به دنیا می‌آیند. ماده دوم اعلامیه به‏صراحت به ممنوعیت تمایز پرداخته و طبق این ماده، تمام افراد انسانی بدون هر‏نوع تمایزی، باید از کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه بهره‌مند شوند.

ماده دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی، تعهدات دولت‌های عضو را تبیین می‌کند و طبق آن دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که حقوق شناخته‌شده در میثاق را برای همه افراد محترم شمرده و تضمین کنند. طبق این ماده، هر‏نوع ایجاد تمایز و تبعیضی بین افراد داخل قلمرو دولت عضو، ممنوع است. طبق ماده ۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نیز دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که حقوق شناخته‌شده در میثاق را برای همه افراد محترم شمرده و تضمین کنند. این ماده، هر‏نوع ایجاد تمایز و تبعیضی بین افراد داخل قلمرو دولت عضو را ممنوع کرده است.

اصل ممنوعیت تبعیض، اصلی کلی است که بر اساس زمینه‌های آن، بر انواعی مختلف تقسیم می‌شود که مهم‌ترین انواع آن، ممنوعیت تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی و تبعیض دینی‏اند. در نظام حقوق بشر، یک کنوانسیون ویژه به نام «کنوانسیون منع تبعیض نژادی» برای مقابله با اِعمال تبعیض بر اساس نژاد و قومیت تصویب شده است. طبق این کنوانسیون، اصطلاح تبعیض نژادی، به معنای هرگونه تبعیض، محرومیت، محدودیت یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و نسب، یا ریشه ملی و قومی‌است، که در شناسایی، برخورداری یا اجرای مساوی حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه‌های مربوط به زندگی، لطمه وارد می‌سازد.

ج: برابری در بهره‌مندی از حق آموزش:

حق تحصیل به عنوان یکی از حقوق زیرمجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در میثاق دوم منشور حقوق بشر گنجانده شده است. طبق ماده ۱۳ این میثاق، حق بر آموزش، حق همه شهروندان است. این ماده تصریح دارد که تحصیلات عالی باید به‏صورت برابر و بر مبنای شایستگی در دسترس همه باشد. از دیدگاه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هرگونه تعهد حقوق بشری دولت‌های عضو، از جمله تعهد در مورد منع تبعیض و رعایت حق آموزش برای همگان، سه مرحله دارد: تعهد به احترام، تعهد به حمایتو تعهد به اجرا. تعهد به احترام نیازمند این امر است که دولت‌های عضو از عملکردهای تبعیض‌آمیز که مستقیم یا غیرمستقیم منجر به رد حقوق برابر شهروندان می‌شود، خودداری کنند. این تعهد دولت‌های عضو را ملزم می‌کند که قوانین، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اداری را که با حقوق حمایت‌شده در اسناد حقوق بشری همخوانی ندارد تصویب نکرده، آن‌ها را ملغی کند. تعهد به حمایت نیازمند این امر است که دولت‌ها اقداماتی را مستقیماً باهدف محو تبعیضات عملکردهای عرفی و دیگر عملکردها انجام دهند. تعهد به اجرا نیازمند اقدامات دولت‌ها برای تضمین این امر است که شهروندان در عمل از حقوق‏شان با مبنای برابر بهره‌مند شوند. این تعهد بیشتر شامل وظیفه تهیه، ترویج و تسهیل می‌شود.

با توجه به آن‏چه گفته شد، افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد که همه این اسناد حقوق بشری را تصویب کرده است، متعهد است که در تمامی‌قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود، اصل برابری حقوقی شهروندان و منع تبعیض را رعایت کند. تهیه طرحی که ورود به دانشگاه‌ها را برای شهروندان سهمیه‌بندی می‌کند، مخالف مبانی حقوق بشر، اصل منع تبعیض در اسناد حقوق بشری و تعهد دولت افغانستان مبنی بر حمایت از حق برابر همه شهروندان در دسترسی به تحصیلات عالی بر اساس شایستگی‏ است. تهیه این طرح توسط نهادهای دولتی نشانگر آن است که دولت نه‏تنها در انجام دو تعهد سنگین‏تر؛ یعنی تعهد به حمایت و تعهد به اجرای هنجارهای حقوق بشر ناموفق است، بلکه در ساده‌ترین و کم‏هزینه‌ترین تعهد خود؛ یعنی تعهد به احترام به برابری حقوقی نیز ناکام مانده است. از طرف دیگر، به دلیل این‏که دولت تلاش دارد با استفاده از سیستم اداری چنین طرحی را تصویب کند، مرتکب تبعیض سیستماتیک علیه شهروندان شده است.

سهمیه‌بندی ورود به دانشگاه، نه‏تنها با هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر سازگاری ندارد بلکه در چهارچوب نظام حقوقی افغانستان نیز غیرقابل پذیرش است. در مقدمه قانون اساسی بر رعایت منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نیز کرامت و حقوق برابر انسانی تأکید شده است، و در ماده ۷، این مطلب که دولت منشور ملل متحد، معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان عضو آن است‏ و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت خواهد کرد، یک‌بار دیگر مورد تأیید قرار گرفته است. مفاهیم به‌کاررفته در این فرازها، بیانگر هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر است که برابری و تأمین حقوق برابر همه شهروندان بخشی از آن‏را تشکیل می‌دهد. در ماده ۲۲، هر نوع تبعیض و امتیازی بین اتباع افغانستان ممنوع شده و به‏صراحت بیان شده است که اتباع افغانستان در برابر قانون، دارای حقوق و تکالیف مساوی‏اند. طبق ماده ۴۳، تعلیم، حق تمامی‌اتباع افغانستان دانسته شده است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی‌دولتی به‏صورت رایگان از طرف دولت تأمین می‌شود.

بنابراین، در قانون اساسی افغانستان، برابری حقوقی میان شهروندان و منع تبعیض پذیرفته شده است. قانون اساسی در نظام حقوقی افغانستان ماهیت قاعده‏گذار دارد و صرفاً مجموعه‏ای متشکل از اصول راهنمای غیر‏الزام‌آور نیست که بتوان بر اساس منافع گروهی و شخصی مخالف آن قوانین و مقرراتی را تصویب کرد. به عبارت دیگر، منابع متعددی چون قانون اساسی، قوانین عادی، قوانین بین‌المللی، مقررات و طرزالعمل‏هایی که در سیستم حقوقی افغانستان پذیرفته شده است، دارای سلسله‌مراتب بوده و در این سلسله‌مراتب، قانون اساسی از بالاترین جایگاه برخوردار است. به دلیل همین‏جایگاه بر‏تر قانون اساسی که از آن به قاعده و هنجار‏گذاری‏‏ تعبیر می‌شود، منابع دیگر فقط در صورتی که مطابق قانون اساسی باشد، معتبر خواهد بود. بنابراین، تصویب طرح سهمیه‌بندی کنکور به دلیل مخالفت با قانون اساسی، چه به‏صورت قانون در پارلمان و چه به‏صورت طرز العمل در شورای وزیران، فاقد مبنای قانونی و درنتیجه، بی‏اعتبار خواهد بود.

ممکن است طرفداران چنین طرحی برای توجیه آن، دو نکته را مورد تمسک خود قرار دهند:

نکته اول این‏که ممکن است استدلال کنند که در این طرح، هیچ اشاره‏ای به قوم، منطقه و زبان خاصی نشده و این طرح قانون کلی است که هیچ جمعیت خاصی را هدف قرار نداده است. در پاسخ این استدلال می‌توان گفت: دریک تقسیم‌بندی، تبعیض به‏طور کلی به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود: تبعیض مستقیم، بی‌توجهی یا کم‏توجهی و تفاوت در رفتار با عده‌ای در مقایسه با دیگران است، تبعیض مستقیم، زمانی اتفاق می‌افتد که تمایز در رفتار به‏صورت مستقیم و آشکارا بر اساس ویژگی خاصی مانند دین، جنسیت و غیره باشد. در صورتی که تبعیض غیرمستقیم وقتی اتفاق می‌افتد که قوانین، مقررات یا شرایطی که در ظاهر بی‌طرف به نظر می‌رسد، بر گروه خاصی اثر نامناسب و تبعیض‌آمیز بگذارد. به عنوان مثال، اگر در شرایط استخدامی‌در کشوری شرط شود که درخواست‏دهنده شغلی خاص، باید از اندازه خاصی از قد و قامت برخوردار باشد، به دلیل این‏که میانگین قد زنان کوتاه‌تر از مردان است، این قانون به‏صورت غیرمستقیم علیه زنان اعمال تبعیض می‌کند. طرح سهمیه‌بندی کنکور در شرایط فعلی و بعد از جنجال‌هایی که در مورد کنکور پارسال ایجاد شد، به‏صورت غیرمستقیم باعث ایجاد تبعیض علیه جمعیت خاصی از شهروندان می‌شود که علی‏رغم محرومیت زیاد، رشد نسبی‏شان در زمینه آموزش در سال‏ها‏ی اخیر چشم‏گیر بوده است و نتیجه آن هیچ تفاوتی با وضع قانون در حمایت از تبعیض مستقیم ندارد.

نکته دوم این‏که، در نظام بین‌المللی حقوق بشر، نهاد تعلیق هم وجود دارد که به دولت‌ها اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری، برخی از تعهدات حقوق بشری خود را به حالت تعلیق درآورد. حامیان چنین طرحی ممکن است شرایط نامناسب برای سوادآموزی و ورود به دانشگاه در مناطق جنوبی را شرایط اضطرار تلقی کرده و استدلال کنند که در این شرایط دولت افغانستان باید تعهد خود نسبت به اصل برابری و منع تبعیض را به حالت تعلیق درآورد. در پاسخ به این استدلال باید گفت: دولت‌ها در شرایط اضطراری می‌توانند برخی از هنجارهای کم‏اهمیت‏تر حقوق بشری را تعلیق کنند و نهاد تعلیق در مورد هنجارهای بااهمیت و اصلی حقوق بشری، قابل ‌اعمال نیست. بر فرض پذیرش وضعیت اضطرار، مطابق ماده ۴ که اقدامات تعلیقی را در شرایط اضطرار به دولت‌های عضو اجازه می‌دهد، تعلیق نباید مبتنی بر تبعیض باشد و بهره‏مندی شهروندان از حقوق برابر باید در دوران وضعیت اضطرار مورد حفاظت قرار بگیرد.[۴]

بنابراین، می‌توان جمع‌بندی کرد که سهمیه‌بندی در کنکور، نه با هنجارهای حقوق بشری بین‌المللی منطبق است و نه با موازین حقوقی پذیرفته‌شده در افغانستان. اگرچه دغدغه طراحان چنین طرح جنجالی‏ای مبنی بر وجود مشکل عدم توازن رشد علمی‌در مناطق مختلف کشور، قابل‌درک است و این عدم توازن همه مردم افغانستان را متضرر خواهد کرد؛ اما راه حل ارائه‌شده، راهکار نادرست و مشکل‌ساز است. این راهکار به جای حل مشکل عدم توازن، شکاف اجتماعی موجود در افغانستان را افزایش داده تبعیض را نهادینه خواهد ساخت. مدافعان چنین طرحی، به جای داشتن ذهنیت قبیله‌ای و این منطق بدوی (که من نمی‌توانم درس بخوانم پس شما هم نخوانید) و ایجاد موانع در مسیر پیشرفت دیگران، باید به رفع موانع ساختاری و فکری رشد علم و دانش در مناطق جنوبی بپردازند. نکته آخِر این‏که تجربه‌های تاریخی بشر ثابت کرده است که تبعیض بر مبانی خاص مانند قومیت یا زبان، همیشه بخشی از یک نظام تبعیض‌آمیز و مجموعه‏ای از تبعیض‌هاست و فرد یا دولتی که تبعیض را بر یک مبنا توجیه می‌کند به‏راحتی می‌تواند بر مبنای متفاوت دیگر توجیه کند. به همین دلیل، لازم است که همه آن‌هایی که به اندیشه عدالت و حقوق برابر باورمند‏اند، با این طرح تبعیض‌آمیز که زمینه‌ساز تحققِ تبعیض سیستماتیک آن‏هم در مورد دانش و آگاهی است، به مقابله برخیزند.

[۱]. Robert L.Maddex, International Encyclopedia of Human rights; Freedom; Abuses and Remedies, pp.112-113.

 [۲]. HRC General Comment no.18: Non-Discrimination, 1989,para 7.

[3]. CESCR General Comment No.16, 20005, para.10.

[4]. HRC, General Comment No.28, Para. 7.